ملف سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة أمام العدالة الاثنين المقبل

بمجلس قضاء العاصمة

تعيد مجددا الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة يوم 13 الجاري فتح ملف فضيحة سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة بالعاصمة لجلسة استثنائية مع تكليف قاضي آخر من المجلس لمعالجته كون القاضي الحالية لا يمكنها النظر في هذا الملف باعتبارها من بين القضاة الذين اشرفوا عليه بغرفة الاتهام، وقد تم تأجيل القضية لمرة ثانية لعدم اطلاع رئيس الجلسة على الملف حسب مصادر على صلة بالقضية.
وقد قبلت المحكمة العليا عودة الملف من جديد بمجلس قضاء العاصمة بعدما استأنفت كل من النيابة العامة و دفاع بعض المتهمين في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان المتراوحة بين ثلاث وسبع سنوات حبس نافذ ضد 21 متهم في الملف معظمهم من موظفي وأعوان امن مؤسسة نفطال بينهم المدعو »ن. م« رئيس مجموعة امن المؤسسة الذي أدين بسبع سنوات حبس نافذ بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و سوء استغلال الوظيفة و اختلاس أموال عمومية، فيما استفاد خمسة متهمين آخرين من حكم البراءة.
وانطلق التحقيق في الملف كما سبق الإشارة اليه في أعدادنا السابقة بورود معلومات لمصالح امن المقاطعة الإدارية لحسين داي حول تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة استعمل في عملية التعبئة فواتير مشكوك في صحتها، واعترف هذا السائق اثناء التحقيق معه بالوقائع المنسوبة إليه.
وعن تواطؤ مجموعة من الأشخاص معه في ذلك يتقدمهم رئيس مجموعة امن مؤسسة نفطال الذي اقترح عليه فكرة نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27 ألف لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة يسدد أصحابها مبالغ مالية اقل من تلك التي يدفعونها لشركة نفطال غير أن التسديد يكون فوريا، ونقدا بدل الفواتير ويتلقى السائق.
كما أشار مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها الأمر الذي كبد نفطال الطرف المدني في الملف خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها قدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.