تأجيل ملف سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة

تورط فيها مسؤولون بالتواطؤ مع عمال الإدارة

أجلت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف فضيحة تهريب الوقود سنة 2012 والتي تورط فيها 26 متهما يعمل معظمهم بمؤسسة نفطال، للإطلاع على الملف، ويوجد 20 منهم رهن الحبس الاحتياطي بتهم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب جرائم.
وفد سبق للقضية أن تأجلت لعدم اطلاع رئيس الجلسة على الملف حسب مصادر على صلة بالقضية . لجلسة استثنائية مع تكليف قاضي آخر من المجلس لمعالجته كون القاضي الحالية لا يمكنها النظر في هذا الملف باعتبارها من بين القضاة الذين اشرفوا عليه بغرفة الاتهام.
وقد قبلت المحكمة العليا عودة الملف من جديد بمجلس قضاء العاصمة بعدما استأنفت كل من النيابة العامة و دفاع بعض المتهمين في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان المتراوحة بين ثلاث و سبع سنوات حبس نافذ ضد 21 متهم في الملف معظمهم من موظفي وأعوان امن مؤسسة نفطال بينهم المدعو »ن. م« رئيس مجموعة امن المؤسسة الذي أدين بسبع سنوات حبس نافذ بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و سوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية، فيما استفاد خمسة متهمين آخرين من حكم البراءة.
وانطلق التحقيق في الملف كما سبق الإشارة إليه في أعدادنا السابقة بورود معلومات لمصالح امن المقاطعة الإدارية لحسين داي حول تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة استعمل في عملية التعبئة فواتير مشكوك في صحتها، واعترف هذا السائق أثناء التحقيق معه بالوقائع المنسوبة إليه.
وعن تواطؤ مجموعة من الأشخاص معه في ذلك يتقدمهم رئيس مجموعة امن مؤسسة نفطال الذي اقترح عليه فكرة نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27 ألف لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة يسدد أصحابها مبالغ مالية اقل من تلك التي يدفعونها لشركة نفطال، غير أن التسديد يكون فوريا، ونقدا بدل الفواتير و يتلقى السائق. كما أشار مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها الأمر الذي كبد نفطال الطرف المدني في الملف خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها قدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.