أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، المتهم المدعو"ع.سالم" بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، لتورطه بجناية استيراد ذخيرة حربية من الصنف الخامس إلى جانب أجهزة الكشف من الصنف الثاني المتمثلة في المنظار. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 7 مارس 2008 عندما قامت مصالح الأمن بتفتيش المتهم "ع. سالم" الذي كان قادما من مدينة مرسيليا إلى الجزائر وبالضبط في ميناء الجزائر قامت الجمارك بتفتيش الحقيبة التي كانت متواجدة داخل سيارته من نوع "رونو إكسبراس" فعثروا على 75 خرطوشة من عيار 12 ملم ومنظار قديم . وأثناء مواجهة المتهم أكد أن المدعو "ز.رابح" سلم له الحقيبة من أجل إيصالها إلى مدينة سطيف لشقيقه مقابل مبلغ 100 أورو، حيث تم متابعة المتهم بجناية استيراد أسلحة حربية من الصنف الخامس وأجهزة الكشف من الصنف الثاني المتمثلة في المنظار. وخلال مثول المدعو "ع.سالم"، أمام هيئة المحكمة حاول استبعاد التهمة الموجهة إليه بأي طريقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن يعلم بتواجد الخراطيش داخل حقيبته، غير أن ممثل الحق العام قد واجهه خلال عملية الاستجواب بأن مصالح الأمن فتشت الحقيبة وعثرت على تلك الكمية من الخراطيش وعلى المنظار وهو ما يعاقب عليها القانون بجناية استيراد أسلحة حربية، حيث كان رد هذا الأخير أثناء بأن ليست له علاقة بالأسلحة الحربية، وبما أنه تاجر فهو متردد في الذهاب إلى مدينة مرسيليا من أجل شراء قطع غيار السيارات والأجهزة الكهرومنزلية. وأما بخصوص المدعو "محمود.ز" فقد أشار ذات المتهم بأنه هو من اتصل به من أجل إيصال وديعة معه، وعليه فقد ركز النائب العام أثناء مداخلته على أن الجناية ثابتة عليه، وأنه استورد خراطيش مختصة في الصيد من الصنف الخامس، كما أنه متابع بتهمة ثانية وهي أجهزة الكشف من الصنف الثاني المتمثلة في المنظار، مضيفا على أن تهرب المتهم من الوقائع الموجهة إليه هو التهرب من المسؤولية الجزائية، حيث ان تقرير الخبرة العقلية جاء إيجابيا وهذا يعني أن المتهم لم يكن في حالة جنون، لهذا التمس في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
