واشنطن تؤيد قرار مجلس الأمن الذي توج مجهودات الجزائر

»القاعدة« حصلت على 120 مليون دولار من أموال الفدية خلال 10 سنوات

يبدو أن صوت الجزائر المطالب دون انقطاع بضرورة تجريم دفع الفدية للإرهابيين قد بدأ يصل إلى المجتمع الدولي وخصوصا إلى الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت على لسان المتحدثة باسم خارجيتها، جانفير بساكي، تأييدها للقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي الذي اعتبر الاختطاف من أجل الحصول على فدية مصدرا لتمويل الإرهاب، وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن المنظمات الإرهابية جمعت أكثر من 120 مليون دولار كمدفوعات فدية على مدى أكثر من 10 سنوات.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تأييدها كامل للقرار الجديد الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي والذي اعتبر الاختطاف من أجل الحصول على فدية مصدرا لتمويل الإرهاب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جانفير بساكي لوسائل الإعلام: »نحن نثني بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار رقم 2133 بشأن الاختطاف من أجل الحصول على فدية والذي يعبر فيه المجلس عن تصميمه لتأمين سلامة إطلاق سراح الرهائن دون دفع فديات أو تقديم تنازلات سياسية «، وأوضحت بساكي »أنه طبقا لتقديرات الحكومة الأميركية فإن المنظمات الإرهابية جمعت أكثر من 120 مليون دولار كمدفوعات فدية على مدى أكثر من 10 سنوات«، وأشارت إلى أن »هذه المنظمات استخدمت تلك الأموال للمساعدة في تمويل نطاق كامل لنشاطاتها بما في ذلك دفع رواتب وتجنيد وتدريب أعضاء جدد«، وواصلت المسؤولة الأمريكية تقول أن »القرار يدعو أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تشجيع الشركاء من القطاع الخاص على اعتماد وإتباع المبادئ التوجيهية ذات الصلة أو الممارسات الجيدة ومنع الاستجابة لعمليات الخطف الإرهابية دون دفع فدية«.
ويأتي هذا الموقف الأمريكي على خلفية تبني مجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين قرارا أكد فيه أن الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي يعد عملا إجراميا لا مبرر له بغض النظر عن دوافعه وتوقيته وهوية مرتكبيه، وأعرب في الجلسة التي ترأسها الأردن في قراره الصادر بالإجماع عن القلق إزاء ازدياد حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن من قبل جماعات إرهابية بهدف جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سياسية وخاصة العمليات التي يقوم بها تنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة له، ويدعم هذا القرار الجديد ما جاء في القرار رقم 1373 الصادر عام 2001 وخاصة فيما يتعلق بضرورة قيام جميع الدول بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من الدعم للكيانات أو الأشخاص الضالعين في تلك الأعمال.
ويعتبر صدور هذا القرار الأممي انتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية، وتتويجا للمجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل تجريم الفدية وإدانة تمويل الإرهاب عن طريق دفع الأموال للإرهابيين لتحرير الرهائن، وتعتبر الفدية المالية التي تدفع للإرهابيين في منطقة الساحل جنوب الصحراء أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب في هذه المنطقة وهو ما يفسر ارتفاع عمليات الاختطاف التي تستهدف رعايا غربيين وقد استهدفت أيضا اختطاف دبلوماسيين جزائريين لازالوا محتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.