تأجيل الفصل في قضية فرنسي صاحب شركة ''بولوري بروتاكسيون''

اتهم بمخالفة النظام التجاري والضريبي بالجزائر

أجلت، محكمة الجنح ببئرمراد رايس الفصل في المتهم صاحب شركة الأمن والوقاية المسماة » بولوري بروتاكسيون«، وهو من جنسية فرنسية المتابع بممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري ومخالفة إجراءات ممارسة تجاري لأجنبي وعدم التصريح بمستخدمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، بعد أن التمست ممثلة الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس احتياطيا إجراء تحقيق تكميلي وسلطت أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد صاحب شركة الأمن والوقاية المسماة » بولوري بروتاكسيون«.
القضية جاءت بناء على تحريك شكوى رفعها ضدا لضحية ضد المتهمان اثنان من مستخدميه وهما من جنسية فرنسية نهاية سنة ,2005 بعدما قام بفصلها من مهامهما بعد اكتشافهما للخروقات القانونية، حيث أكدت محامية دفاع الضحيتين أن المتهم المدعو »ب. ب« قام بتوظيف موكليها سنة 2000 و2003 على التوالي، ونظرا لأهمية المشاريع التي تقيمها شركته تم فتح فرع لها بالجزائر، ليقوم صاحبها بإيجار مسكن بدالي إبراهيم، وجعله مقرا للشركة وسلك كافة الإجراءات الكاملة لتفعيل الشركة وترسميها بالجزائر.
وبعد مرور الوقت اكتشف موكلاها أن المتهم يقوم بإبرام صفقات غير شرعية وعقود لبيع معدات دون إخضاعها للضرائب فننتابهما الشكوك ومحاولة منهما للاستفسار عن رئيس عملهما لجأ لفصلهما بصفة نهائية ، الأمر الذي اضطرهما إلى أن يتقدما إلى مصالح الضمان الاجتماعي وهناك أخذت قضيتهما منعرجا أخر بإخطارهما بأنهما غير مؤمنين، ويتضح بالموازاة مع ذلك أن صاحب الشركة لم يقيد الاخيرة فضلا عن عدم التصريح بتعاملات شركة »بولوري بروتاكسيون« أمام مصالح الجمارك ليتأكد بان مستخدميهما كان يستغلهما بطريقة غير قانونية، ومنه طالبت الدفاع بتمكين موكلهما من تعويض قدره 500 ألف دج بالمقابل.
وأثناء المرافعة فقد اعتبر دفاع المتهم أن خلفية هذه القضية عكس كل الوقائع المصرح بها، حيث أن الضحيتين كان يعملان عند موكله قبل أن يكتشف الأخير أنهما قاما بإنشاء شركة موازية تم خلالها استغلال شركته وتعاملاتها التجارية، بالنظر للنجاحات الفائقة التي يسجلها سواء منذ فتح الفرع بالجزائر أو حتى خارجها، بحكم أنها تعاقدت بفرنسا مع قصر الاليزي لنصب معدات الوقاية والأمن به، وكذا رئاسة الجمهورية بالجزائر ووزارة الدفاع والمجمع النفطي سوناطراك، حيث قدم سيرة مهنية عن شركة موكله، لهذا طالب من هيئة المحكمة البراءة.
وعليه، التمست النيابة العامة بمحكمة بئرمراد رايس احتياطيا إجراء تحقيق تكميلي وسلطت أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد صاحب شركة الأمن والوقاية المسماة » بولوري بروتاكسيون« وهو من جنسية فرنسية المتابع بممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري ومخالفة إجراءات ممارسة تجاري لأجنبي وعدم التصريح بمستخدمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي.