هذه بدائل اقتصادية للخروج من التبعية البترولية

دعم الكفاءات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد قوي

أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري ووزير سابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد القادر سماري أن الجزائر مطالبة بإيجاد بدائل عن المحروقات من خلال السعي لبناء اقتصاد قوي قائم على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة
وقد جاء هذا التأكيد خلال فعاليات اليوم الإعلامي الخاص بالتعريف بالنادي المنعقد صبيحة أمس الأول بعاصمة الهضاب العليا والتي حضرها ممثلون عن عديد الشركات والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب خبراء ومستشارين من المستوى العالمي ومجموعة من الشخصيات البارزة، حيث اعتبر سماري خلال كلمته أن انطلاقة البدائل الاقتصادية للتبعية البترولية تكمن في بناء اقتصاد قوي بقوة شركاته ومؤسساته العمومية والخاصة تسري في سياق موحد ووفقا لإطار ملم بين جميع هؤلاء الفاعلين.
وأضاف بأن النادي الاقتصادي الجزائري المنشأ منذ سنة 2004 هو عبارة عن مركز تقاطع بين العلم والمعرفة والمهارة الاقتصادية، حيث يجمع الباحثين والخبراء مع رجال الأعمال ومسيري المؤسسات مهما كان حجمها، في رؤية تدفعاها يضيف ذات المتحدث إرادة النجاح لأن الجزائر تزخر حسبه باقتصاديين مشهود لهم عالميا ومستشارين مختصين يمتد مجال اهتمامهم إلى حقل واسع من الأنشطة، حيث يعول عليهم النادي للمساهمة في مجهود التنمية الاقتصادية للبلاد التي من شأنها تغيير الملامح التي تميز الاقتصاد الجزائري حاليا والقائم أساسا على المحروقات.
وعن رؤية النادي لهذا الواقع فقد عبر عنه رئيسه قائلا بأن الأمر يتعلق بإعادة تموقع المؤسسة التي يتعين أن تكون في قلب الاهتمام وليس على هامش الانشغالات، وقد أجمع المتدخلون خلال هذا اليوم الإعلامي أنه لا بد من العمل على تنويع الحقل الاقتصادي من خلال المرافقة والتشجيع ووضع المعلومة في متناول المتعامل الاقتصادي بهدف خلق الشروط الضرورية القادرة على تثمين القدرات الهائلة التي تتوفر عليها مختلف مناطق الوطن.
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي مالك سراي من دعاة الاشمئزاز على مستقبل الجزائر المروجين لفكرة توجه البلاد نحو أزمة اقتصادية بحجة نقص احتياطي البترول وغيرها من الأفكار التي لا يبحث أصحابها حسبه سوى لزرع الفتنة وإجحادا منهم على النقلة النوعية والقفزة التي تعرفها الجزائر على كل الأصعدة.
أكد مبارك سراي رئيس الجمعية الجزائرية للاستشارة الدولية أن الجزائر لا تستغل سوى 15 % فقط من مجمل ثرواتها الفعلية من بترول وغاز بل وحتى المنجمية كالذهب ومختلف المعادن، مفندا في ذات السياق كل المعطيات التي تروج بأن الجزائر مقبلة على كارثة اقتصادية ، حيث تساءل ذات المتحدث عن مصدرها وعن الأسس التي بنى بها هؤلاء الأشخاص اعتقادهم، ومن ثم إقدامهم على تقديم معلومات مغرضة وكاذبة ولا أساس علمي يدعمها، لأن الجزائر حسبه توجد في حالة اقتصادية جيدة انطلاقا من الواقع الاقتصادي المعاش حيث تسجل منذ عدة سنوات زيادة سنوية لمختلف مؤشرات التنمية فهي تحصي تطورا بين 6,4 إلى 6 % سنويا في التنمية الاقتصادية، 12 إلى 14 % تنمية زراعية، 11 تنمية في الخدمات سنويا، فالبلد الذي يعرف زيادة في مؤشرات التنمية سنويا لا يمكن إلا أن يكون في وضع إيجابي يضيف ذات المتحدث.
كما دعم سراي تأكيده على أن الجزائر بخير بقوله أن البلاد تحصي دوريا أرقام معتبرة لبناءات هيكلية وقاعدية عبر كل القطر الوطني، فيما اعتبر من جهة أخرى أن النقطة السوداء للتنمية الإقتصادية الجزائرية تكمن في الغياب التام للصناعة في هذا المؤشر حيث لا تساهم سوى ب 1 في النمو الاقتصادي بعد أن كانت في السابق تشارك بنحو 20 %، وقد أرجع محدثنا سبب الانكسار في مؤشر الصناعة إلى التنفيذ الجبري لتوصيات المنظمة العالمية للتغذية والبنك العالمي في وقت كانت الجزائر تشهد وضع غير مستقر سياسيا وأمنيا ولم تكن لديها خبرة في مواجهة مختلف المنظمات والهيئات الخارجية التي قامت بتخريب النسيج الصناعي للوطن، غير أن الواقع اليوم يؤكد السيد سراي يسوده الاستقرار والبحبوحة المالية جعلت من البلاد أقوى وأفضل من السابق.