الجزائر غير مستعدة للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

الخبير سراي يؤكد على ضرورة سد الباب أمام "لوبيات التجارة الخارجية"

أكد الخبير الاقتصادي الدولي مالك سراي عند نزوله ضيفا على العدد 13 من منتدى صحفيي ولاية تيبازة، أن التقارير التي تقدم سنويا حول معدلات الفساد في الجزائر “سياسية” تخدم مصالح دول على حساب أخرى. وذكر أن مشكلة الجزائر في أنها لم تقدم خبراء ليكونوا أعضاء في هذه المنظمات حتى يوقفوا مثل هذه الحملات، غير أنه لم ينف بالمقابل تفشي البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وتعطيلها للاستثمارات في مختلف القطاعات، منبها إلى خطورة الاستيراد العشوائي للسلع على حساب الاستثمار في ظل وجود قطاع صناعي مريض.
وأرجع سراي ارتفاع تكاليف الاستيراد سنويا إلى “ضغط لوبيات التجارة الخارجية” على الحكومة لإغراق السوق بسلعٍ الجزائريون في غنى عنها، منبها إلى خطورة ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تقارب قيمة المبيعات من البترول، مشيرا إلى مطالبة البنك المركزي الجزائري للبنوك الأجنبية بالتوقف عن تمويل الاستيراد والتوجه نحو تمويل الاستثمارات، مفسرا بطء الاستثمارات في الجزائر بغياب مناخ يسمح بذلك نتيجة تفشي البيروقراطية.
وكشف المتحدث أن الجزائر تواجه تحديا أمنيا باعتبارها أغنى بلد إفريقي وعربي ومتوسطي، حيث لا تستغل حاليا سوى 15% من إمكانياتها الطبيعية.
وفي تقييمه لزيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر “جون مارك آيرو”، وموقف فرنسا الجديد تجاه قضية الصحراء الغربية، قال سراي إنها تدل على رؤية سياسية فرنسية لقوة الجزائر واستقرارها بعدما وقع في منطقة تقنتورين ومالي وتونس وليبيا، وأدرك الفرنسيون أن الجزائر شريك لا يمكن تجاهله.
ويرى مبارك مالك سراي أن الجزائر ليست مستعدة بعد للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة لعدم بلوغها مستوى الإنتاج المطلوب، ولا تتوفر على آليات مراقبة للنوعية لافتقارها لمختصين في المجال، مشيرا إلى أن الانضمام إلى المنظمة سينسف بالمداخل الجمركية، وتكون الجزائر مطالبة بمراجعة سعر الغاز داخليا، في حين هي أحد ثلاث دول تقدم أقوى تدعيم للغاز لمواطنيها بعد السعودية وفنزويلا.
وأوضح سراي أن نقص التنسيق بين الوزارات غيّب إستراتيجية اقتصادية شاملة، حتى قانون المالية يفتقر لهذه الخاصية، ويجب على الجزائر التي خصصت 18 مليار دولار سنة 2013 كقيمة للتحويلات الاجتماعية، أن تنهض باقتصادها الوطني قبل التفكير في دخول المنظمة العالمية للتجارة.