مطلب المرحلة الانتقالية محاولة للقفز على الإرادة الشعبية

الأفلان والأرندي يؤكدان أن الجزائر دخلت مرحلة جديد بعد 17 أفريل

يتفق كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على أن حديث بعض الأطراف عن المرحلة الانتقالية يعتبر »قفزا على الإرادة الشعبية التي جسدها الشعب في اختياره لبوتفليقة يوم 17 أفريل«، ففي الوقت الذي أوضح الأفلان على لسان أمينه العام عمار سعداني بأن مطالبة البعض بالمرحلة الانتقالية هو تنفيذ لأجندة معروفة، قال الأرندي إن الشعب قرر مواصلة مسيرة البناء مع الرئيس بوتفليقة.
يرى حزب جبهة التحرير الوطني، من خلال الموقف الذي صرح به أمينه العام، عمار سعداني في ندوته الصحفية أول أمس، أن دعاة المرحلة الانتقالية يسعون لتنفيذ أجندة معروفة، تتكئ على مجموعة من الأدوات لتنفيذ أجندتها، والتي تمثلت حسبه في الاحتجاجات التي صاحبت ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة على غرار »حركة بركات«، والمبادرات التي قام بها عدد من الجنرالات المتقاعدين، زيادة على التحركات التي عرفتها بعض الولايات.
وأحصى سعداني عددا من المحاولات التي قامت بها هذه الأطراف،انطلاقا من المطالبة تطبيق المادة 88 من الدستور، وصولا إلى مطلب »الرئيس لا يترشح«، وبعد ذلك »عندما ترشح الرئيس بوتفليقة باتوا يطالبون بالدور الثاني، لينتهي بهم الأمر إلى رفع مطلب المرحلة الانتقالية، غير أن هذا لم يمنع استعداد الأفلان إلى الحوار مع مختلف الأحزاب السياسية حول مسألة تعديل الدستور، مؤكدا سعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إقامة دولة القانون. وفيما يتعلق بوجهة نظر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حول مطلب اللجوء إلى المرحلة الانتقالية تؤكد الناطقة الرسمية للحزب، نوارة جعفر، بأن الجزائر اليوم بعد انتخابات 17 أفريل الجاري قد دخلت مرحلة جديدة تتجه فيها نحو تعزيز الديمقراطية، وذلك بعد أن عرفت الانتخابات دخول 6 مرشحين للسباق، قدم كل واحد برنامجه، ليستقر خيار الشعب في النهاية على برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومن هذا المنطلق تضيف نوارة جعفر في اتصال مع »صوت الأحرار« لا يحق لهذه الأحزاب التي تطالب بالمرحلة الانتقالية أن »تكون فوق الإرادة الشعبية«، ونبّهت إلى أن القاضي الأول في البلاد هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأخير على حد قولها وضع جملة من الأولويات، أهمها تعديل الدستور والعمل على تعزيز الحريات، وتوسيع مكانة المعارضة في المشهد السياسي