جامعيون يشكون عدم تسوية عقود الإدماج المهني

طالبوا بالتدخل العاجل لوالي الجلفة

يشتكي العديد من الجامعيين والمتخرجين، من عدم تسوية وضعيتهم اتجاه عقود الإدماج على مستوى مديرية التشغيل لولاية الجلفة، حيث ذكر العديد منهم في شكاوي موجهة إلى الجهات المعنية ، بضرورة تدخل مصالح المركزية، مؤكدين بأن تحركاتهم على مستوى المديرية انتهت إلى الجدار، مما جعلهم يبادرون إلى طرح القضية على والي ولاية الجلفة من أجل إيجاد مخرج وحل لهذا الإشكال. حملت شكوى موجهة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منها، بأن المرسوم التنفيذي الحكومي رقم 10511 الصادر بتاريخ 06 مارس 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي الحكومي رقم 12608 المؤرخ في 19 أفريل ,2008 والذي ينص على تمديد عقود الإدماج لثلاث سنوات قابلة للتجديد، لا يزال غير عملي بولاية الجلفة، حيث رفضت مديرية التشغيل تسوية وضعية المعنيين الذين انتهت فترة عقودهم، بمبرر عدم ورود أي أمر من قبل الوزارة تجاه القصية، مشيرين إلى أنهم دمجوا في مناصبهم أواخر سنة ,2008 لتنتهي فترة تعاقدهم مع المؤسسات العمومية، بعد سنتين من العمل المتواصل، ليفاجئوا بفسخ عقودهم وبالتالي إرجاعهم إلى وضعية البطالة بالرغم من وضوح المرسوم التنفيذي الحكومي السابق ذكره، متسائلين كيف تجتهد مديرية التشغيل بالجلفة من تلقاء نفسها بتجميد العمل بهذا المرسوم التنفيذي فور صدوره رابطة إياه بوصول أمر من الوزارة، مطالبين بتدخل مصالح الولاية و مصالح الوزارة على مستوى هيئتها المحلية و حثها على العمل بهذا المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، تحرك العديد من الجامعيين المتخرجين الذين لم يكملوا فترة عملهم في إطار الإدماج، على خلفية استدعاءهم لأداء واجب الخدمة الوطنية، في إتجاه المطالبة بتسوية وضعيتهم أيضا، حيث قصدوا مديرية التشغيل بعد الإنتهاء من أداء هذا الواجب، لكن الهيئة المعنية أدارت لهم ظهرها، بدون تقديم مبررات مقنعة، خاصة وأنهم التحقوا بالخدمة الوطنية من دون إكمال فترة الإدماج، بعد توقيفهم من قبل الهيئة المستخدمة، ومنهم عمل فقط ل 6 أشهر، مطالبين بتمديد عقودهم المهنية أو إعادة إدماجهم في إطار عقود جديدة، لكون أن المرسوم الحكومي يمنح لهم حق التجديد لثلاث سنوات قابلة للتجديد.