إنهاء مهام 14 مسؤولا و19 مديرا للتربية الوطنية

تغييرات تزامنت مع مجيء بن غبريط على رأس الوزارة

يعيش قطاع التربية هذه الأيام على وقع سلسلة من التغييرات مست مناصب هامة في الوزارة، شملت 7 مفتشين مركزيين و7 مدراء مصالح و19 مديرا ولائيا، وهي التغييرات التي تزامنت مع مجيء وزيرة جديدة على رأس القطاع ما يوحي بنية الحكومة في إعادة ترتيب هذا القطاع الحساس وإحداث تعديلات جوهرية قبل أيام فقط من إجراء امتحانات نهاية السنة.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية سلسلة من المراسيم الرئاسية الخاصة بإنهاء وتعيينات مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، والموقعة بتاريخ 16 أفريل الماضي، ويتعلق الأمر بإنهاء مهام ل7 مفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجية، أحيل أغلبهم على التقاعد، ناهيك عن إنهاء مهام مدير تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية ونائب مدير المنازعات ونائب مدير تنظيم تسيير المسارات المهنية ونائب مدير الوسائل العامة والممتلكات ورئيس الدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، إلى جانب إنهاء مهمة مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين ومدير مركز للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
كما تم إنهاء مدراء للتربية في كل من بسكرة، الجزائر غرب، الجزائر وسط، تبسة، تيارت، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، البيض، إيليزي، برج بوعريريج، الوادي، خنشلة، ميلة، النعامة، وإحالتهم على التقاعد ومعسكر على إثر وفاته. وبالمقابل، تم تعيين مديرا للدراسات القانونية والتعاون ومديرا لتسيير الموارد المالية والمادية ونائب مدير التعاون والعلاقات الدولية ونائب مدير لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها، ناهيك عن إسناد مهام مدير تربية جديد في ولاية الوادي.
وتعكس هذه التغييرات نية الحكومة في ترتيب هذا القطاع الحساس خاصة وأنها تزامنت مع تعيين الوزيرة نورية بن غبريط رمعون التي كشفت تصريحاتها نيتها في إصلاح المنظومة التربوية وهو ماعكسه القرار القاضي بالزام مسؤولي الوزارة بإنهاء عملية تقييم مراحل الإصلاحات، كما تأتي التغييرات التي مست الوزارة بموجب المراسيم الرئاسية عشية مباشرة امتحانات نهاية السنة. بداية لاسيما الامتحانات المصيرية على غرار امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.