ملف أجور الأساتذة الجامعيين يعود إلى الواجهة

»الكناس« يسير على خطى نقابات قطاع التربية

شدد مصدر نقابي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي »كناس«، على أن ملف رفع الأجور سيكون على رأس مطالب هذا التنظيم النقابي خلال الموسم الجامعي المقبل موضحا أن أجر الأستاذ الجامعي أصبح لا يُمثل المكانة التي يشغلها هذا الأخير، باعتبار أن عديد القطاعات أعيد النظر في سلم أجورها، ومنه يقول »عدم مواكبة أجور الأساتذة الجامعيين للتطورات التي عرفتها الساحة منذ سنة 2010«.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الوضع داخل الجامعة الجزائرية يبعث على القلق باعتبار أن عديد المطالب التي رفعها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي على طاولة الوزير، محمد مباركي، لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي، ولم يتردد مُحدثنا في التأكيد على أن »الكناس« سيستعمل خلال الموسم الجامعي المقبل كل الطرق القانونية لتحقيق مطالب الأساتذة الجامعيين في حال تواصل الوضع الحالي، وطالب في هذا السياق، بضرورة إعادة النظر في شبكة الأجور بالنظر، كما قال، إلى التراجع المُسجل في القدرة الشرائية الناتجة عن عدم مواكبة أجور الأساتذة الجامعيين للتطورات التي عرفتها الساحة منذ سنة 2010 ما جعل أجر الأستاذ الجامعي، يقول، يعود تقريبا لما كان عليه في السابق بالمقارنة مع بعض القطاعات التي أُعيد النظر في سُلم أجورها.
كما دعا مُحدثنا في اتصال هاتفي به، من الوصاية ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي بإمكانها التكفل بشكل عاجل بكل المشاكل المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين بما فيها، إضافة إلى ملف الأجور، ملف السكن ومسار الأستاذ المهني ووضع مخطط حقيقي وواقعي لتأهيل الجامعة الجزائرية في إطار حوار شفاف يضم جميع الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التصريحات موازاة مع التطورات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية بما في ذلك إعلان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن توجهه نحو تنظيم احتجاجات أمام مقرات مديريات التربية عبر كافة الولايات بتاريخ 15 جوان المقبل، مع العلم أن من بين أهم المطالب المرفوعة ملف التعويضات والمنح..كما يأتي تحرك »الكناس« بعد فترة من الهدوء الذي ركن إليه منذ اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشبكة جديدة للأجور بدأ تطبيقها سنة .2010وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، وصف مؤخرا الوضع الحالي في الجامعة بكونه »أضحى يسير بمنطق توفير أدنى الخدمات« موضحا أن »السلطات العمومية لا تزال تُمارس سياسة الهروب نحو الأمام بعيدا عن مواجهة المشاكل العالقة ومنح الأولوية للأساليب الترقيعية والظرفية بدل إيجاد حلول نهائية لها« وشدد على أن »العديد من المشاكل باتت تنخر الجامعة الجزائرية، لاسيما التكوين بنظامين أحدهما قديم والآخر جديد مع وجود 3 أنواع من الدكتوراه ونظام بحث هش« وهو ما يستدعي، برأيه، من القائمين على تسيير القطاع التدخل عاجلا لتغيير الوضع.