''الكناس'' يتجه نحو تصعيد الوضع داخل الجامعة

فيما يتواصل إضراب قطاع التربية

يتجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تصعيد الوضع داخل الجامعة في حال ما إذا لم تُسارع الوصاية في التكفل بمطالب الأساتذة الجامعيين المتمثلة أساسا في مراجعة الأجور، ملف السكن وفتح الحوار حول القانون الخاص للأستاذ الباحث..وتأتي خطوة »الكناس« التي سيُعلن عنها بشكل رسمي خلال دورة مجلسه الوطني المرتقب عقدها يومي الجمعة والسبت المقبلين موازاة مع الإضراب الذي يشهده قطاع التربية منذ أكثر من أسبوعين.
لم يتردد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« في تهديد الوصاية باستعمال الطرق القانونية لتحقيق مطالب الأساتذة الجامعيين في حال تواصل الوضع الحالي، ورافع عضو قيادي في اتصال به، لصالح إعادة النظر في شبكة الأجور بالنظر، كما قال، إلى التراجع المُسجل في القدرة الشرائية والتي نتجت عن نسبة التضخم الهامة التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ناهيك، يُضيف، عن عدم مواكبة أجور الأساتذة الجامعيين للتطورات التي عرفتها الساحة منذ سنة 2010 ما »جعل أجر الأستاذ الجامعي يعود تقريبا لما كان عليه في السابق بالمقارنة مع بعض القطاعات التي أُعيد النظر في سُلم أجورها«.
ومن هذا المنطلق، أورد مُحدثنا أن دورة المجلس الوطني التي تقرر عقدها يومي الجمعة والسبت المقبلين ستُخصص أساسا لمناقشة الوضع داخل الجامعة ومنه اتخاذ جميع التدابير التي بإمكانها التكفل بشكل عاجل بكل المشاكل المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين بما فيها، إضافة إلى ملف الأجور الذي سبق ذكره، ملف السكن ومسار الأستاذ المهني ناهيك عن وضع مخطط حقيقي لتأهيل الجامعة الجزائرية في إطار حوار شفاف بعيد عن كل تأثير السياسي وبعيد عما أسماه »جماعات المصالح«.
وفي رده عن سؤال حول سبب اختيار »الكناس« لهذا التوقيت بالذات، أي عشية الانتخابات الرئاسية، للتحرك، أكد العضو القيادي في هذا التنظيم، أن نشاطات المجلس متواصلة طوال السنة وذهب يقول »كان من المرتقب عقد دورة المجلس الوطني قبل العطلة الشتوية لكن ولظروف منطقية تقرر تأجيلها لما بعد العطلة وتم باتفاق مع جميع المكاتب الولائية اختيار تاريخ 14 و15 فيفري لعقد دورة المجلس الوطني« مشددا على أن ذلك لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالانتخابات المقبلة.
وكان بيان »الكناس« الأخير الذي جاء مباشرة بعد اجتماع مكتبه الوطني يومي 30 و 31 جانفي وصف الوضع الحالي في الجامعة بكونه أضحى يسير بمنطق توفير أدنى الخدمات، وأن السلطات العمومية لا تزال تُمارس سياسة الهروب نحو الأمام بعيدا عن مواجهة المشاكل العالقة، مع منح الأولوية للأساليب الترقيعية والظرفية بدل إيجاد حلول نهائية لها كما أوضح البيان أن »العديد من المشاكل باتت تنخر الجامعة الجزائرية، لاسيما التكوين بنظامين أحدهما قديم والآخر جديد مع وجود 3 أنواع من الدكتوراه ونظام بحث هش« وهو ما يستدعي، يُضيف، من القائمين على تسيير القطاع التدخل عاجلا لتغيير الوضع«. وجاء تحرك »الكناس« بعد فترة من الهدوء الذي ميز نشاطاته منذ الزيادات في الأجور التي مست قطاع التعليم العالي سنة 2010 وهي زيادات يراها اليوم غير كافية و»أضحت غير محترمة« خاصة وأن الكثير من القطاعات برأيه شهدت مراجعة في شبكة أجورها بما في ذلك المنح والعلاوات.