نقابة الأسلاك المُشتركة تطالب بن غبريط بالتحقيق في ملف تعنيف العمال

على خلفية تعرض عامل للضرب المُبرح من قبل مقتصد

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية من الوصاية الإسراع في فتح »تحقيق جدي ومعاقبة كل المساهمين في تعنيف العمال البسطاء واستغلال المنظفات بالقطاع«، ونددت »بالاعتداءات الجسدية واللفظية المتكررة التي أصبح الموظفون ضحية لها«.. جاء ذلك على خلفية الاعتداء »بالضرب المبرح« الذي كان ضحيته الموظف ساري فاروق، عامل مهني بثانوية محمد الصديق بن يحي، القليعة بولاية تيبازة، من طرف مقتصد الثانوية.
اعتبرت ذات النقابة في اجتماع لمكتبها الوطني أن »العنف بالمؤسسات التربوية لا يجب أن يكون مبررا تحت أي ظرف« منددة بما أسمته »غياب تحمل الإدارة لمسؤوليتها في حماية موظفيها طبقا لقوانين الوظيفة العمومية«، وجاء في بيان صادر عن النقابة أنها »ناقشت حيثيات الجريمة الشنعاء المتجسدة في الضرب المبرح الذي كان ضحيته الموظف ساري فاروق وهو عامل مهني بثانوية محمد الصديق بن يحي القليعة ولاية تيبازة من طرف مقتصد الثانوية وبالضبط بمكتب هذا الأخير حيث تفاجأ بسيل من الضربات واللكمات، دون رادع أخلاقي أو إنساني، أفضت إلى كسر في أنفه وعجزه عن العمل لمدة 15 يوم حسب شهادة الطبيب الشرعي«.
وأبدت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أسفها ل»تجرأ مجموعة من المسؤولين بمديرية التربية لذات الولاية التدخل لدى هذا الموظف للتنازل عن حقه« وواصلت تقول »إن مثل هذا الخطاب يسعى بشكل أو بآخر إلى التطبيع مع العنف وتسييده بقطاع التربية الوطنية وهو في نظرنا ما يساهم في تمييع وتحريف جوهر الصراع الذي يجري في المجتمع« وبرأيها فإن »العنف بقطاع التربية لا ولن يخدم إلا أجندات من يسعى إلى تمييع نضالات مكونات التربية وإخراجها عن سكتها الحقيقية والزج بها في صراعات هامشية لا تخدم إلا أعداء التربية والراغبين في الحفاظ على مناصبهم ولو على حساب شقاء ودماء العمال البسطاء والأساتذة النزهاء والتلاميذ المتشبعين بالأخلاق الحسنة«.
ومن هذا المنطلق، عبرت هذه النقابة عن تضامنها مع العامل المتعدى عليه بثانوية محمد الصديق بن يحيى بالقليعة، ومنه »كافة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الذين يهانون يوميا دون أدنى ذنب«، وطالبت بفتح تحقيق جدي ومعاقبة كل المساهمين في تعنيف العمال البسطاء واستغلال المنظفات بالقطاع، أيا كانت مرجعياتهم وخلفياتهم.
كما استنكر مكتب النقابة في اجتماعه »سياسة التماطل التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية ومنطق التغاضي عن معاناة الموظفين وهو ما يساهم في تأزيم أوضاعهم بالقطاع« مطالبا في سياق آخر ب»خلق مناصب شغل جديدة لمواجهة الفراغ الرهيب بالمؤسسات التربوية لأن العمال يشتغلون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع« و »حماية مكونات المؤسسات التربوية من الاعتداءات المتكررة التي أصبحت تلازم للأسف الثانويات والإكماليات في وقت كان من المفروض أن تكون فضاء آمنا للتحصيل العلمي ولتجسيد قيم الديمقراطية والاختلاف والتسامح« .
وحملت النقابة المسؤولية لمن أسمتهم »ممارسي كل السلوكيات والممارسات غير العادية داخل المؤسسات التربوية مهما كانت صفته ومن ضمنها العنف ومظاهر التسلح التي من شأنها أن تساهم في شرعية تدخلات رجال الشرطة«، وعبرت عن تضامنها المطلق مع نضالات فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من أجل إقرار حقوقهم كاملة.