نقابات التربية: القانون الأساسي المعدل لا يحمل الجديد

يولي أهمية كبيرة للجانب الإداري على حساب الجانب البيداغوجي

شهد قطاع التربية مؤخرا تصعيدات خطيرة بسبب ما يعانيه عمال القطاع بما فيهم عمال التربية، الأسلاك المشتركة وحتى المدراء، بعد قرارات القانون الأساسي الجديد، والذي أجمع الكل على أنها تحمل نقائص عديدة، وتولي أهمية كبيرة للجانب الإداري على حساب الجانب البيداغوجي.
على خلفية قرار المدراء، المتمثل في مقاطعة تأطير شهادة البكالوريا والأنشطة البيداغوجية والمالية والتربوية بسبب قرارات لجنة التحكيم الحكومية فيما يخص التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية، والذي صنف فيه مدير الثانوية في نفس رتبة بعض مرؤوسيه رغم أن شروط الترقية وكذا المهام الموكلة لكل طرف مختلفة تماما، أكد إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات الجزائر في اتصال هاتفي ل»السياسي«، أن القانون الأساسي المعدل الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية، محل تنديد كل الأطراف العاملة بالقطاع بدءً من عمال التربية فالأسلاك المشتركة وصولا إلى المدير، كونه لا يخدم مصالحهم، معتبرا أن هذا الأخير يمثل نقطة مشتركة تهم كل النقابات بما فيها نقابة المدراء، مشيرا في سياق ذي صلة أن القراءة الأولية للقانون المعدل توحي بإيلاء وإعطاء الأهمية للجانب الإداري على حساب الجانب البيداغوجي وهو ما لم يستسيغه ذات المتحدث، داعيا إلى إحداث توازن بينهما أو إيلاء الأهمية للجانب البيداغوجي باعتباره الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القطاع التربوي وتقوم عليها الأمم.
حيث دعا ذات المتحدث كل العمال في القطاع إلى وضع اليد في اليد لتوحيد المطالب الخاصة بالقانون الأساسي المعدل، بهدف ضمان استجابة الوزارة الوصية لكافة المطالب وتوفير ظروف مواتية للعمل ما يحفز العمل ويؤدي على خلق روح الإبداع العلمي ويساهم في تلقين المعرفة.
كما أردف رئيس مجلس ثانويات الجزائر يقول، أن عمال قطاع التربية يعيشون في ظروف قاسية وصعبة خصوصا منهم الأساتذة أين يعملون لساعات طويلة ويتخبطون في مشكل العنف المدرسي، كما يؤدون واجبهم المهني في أقسام مكتظة عن آخرها، أثرت سلبا على محتوى التعليم الذي كان من المفترض أن يلقن »المعرفة« للمتمدرسين، وهو ما أدى بالبعض إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة يوم العلم، للدعوة إلى إعادة النظر في الرسالة التعليمية التي أمست خالية من المعرفة في مضمونها، خصوصا وأن البرنامج الملقن لا يتجاوز نسبة ال40 إلى 50 بالمئة.
من جهة أخرى أكد محمد سالم سعدالي الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين »ستاف« في اتصال هاتفي ل»السياسي«، إستحالة مقاطعة المدراء لتأطير شهادة البكالوريا وكذا الإقدام على الاستقالة الجماعية، حسبما جاء في البيان الذي أرسلته اللجان الولائية لمدراء الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والذي تلقت »السياسي« نسخة منه، مرجعا ذلك إلى أن المدراء لطالما كانوا تحت راية الوزارة الوصية، واستخدموا في عدة مناسبات ضد عمال التربية، ليدعو هو الآخر إلى مواصلة النضال من أجل استكمال الحقوق.