الحكومة تستجيب لأغلب مطالب أعوان الأمن الوطني

سلال يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا

استجابت الحكومة لأغلب مطالب موظفي الأمن الوطني خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث أمر بتعجيل تجسيد التدابير التي اتخذت خلال الاجتماع والمتعلقة أساس بتنفيذ التعويض لأعوان الأمن الوطني ابتداء من الفاتح نوفمبر الداخل، إضافة إلى تلبية طلباتهم بخصوص السكن، كما أكد على ضمان حماية أعوان الأمن في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية وضمان تمثيلهم على مستوى كل اللجان وهيئات المشاركة مع حماية كاملة للممثلين في هذه اللجان والهيئات.
ترأس أمس الوزير الأول عبد المالك سلال بمقر الوزارة الأولى اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني، حيث أكد ضرورة إيلاء عناية خاصة للصعوبات التي تواجه مصالح الأمن بغرض تمكينها من أداء مهمتها في أحسن الظروف طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وأكد سلال أن أعوان الأمن الوطني الملتزمين بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات يمارسون مهامهم في ظروف صعبة وغالبا ما تكون شاقة، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمي الموجود قد نص على التكفل ببعض النقاط المثارة والمطروحة من قبل مستخدمي الأمن الوطني، حيث قرر تفعيل تنفيذ تدابير تكييف ظروفهم الاجتماعية المهنية وتحسينها والتعجيل بتجسيد التدابير التحسينية المتخذة خلال الاجتماع.
وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذت في مجال الأجور، فقد تقرر تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر ,2014 بالإضافة إلى إعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي .2012
وأقر الوزير الأول منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات، وكذا منح علاوة التخصص والتكفل بإطعام الوحدات النظامية إضافة إلى رفع مستويات المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العام للأمن الوطني، حيث سيتم إيلاء عناية خاصة من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني بخصوص السكن في إطار ترتيبات البرامج الموجودة.
أما في مجال التنظيم وظروف العمل، سيتم تخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات وتقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم، حيث سيتم تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لمدة تتراوح بين 03 و05 سنوات كأقصى حد.
وفيما يخص العطل المرضية، فسيتم التصديق على العطل المرضية لأعوان الأمن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة مع ضمان تمكين أعوان الأمن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، إضافة إلى ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية من قبل لجنة المحامين المتعاقدة مع المديرية العامة للأمن الوطني وكذا دراسة الطعون المتعلقة بإعادة إدماج الأعوان المشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة.
وفيما يتعلق بتمثيل أعوان الأمن الوطني، تطرق الاجتماع إلى هذه النقطة حيث من المتوقع ضمان تمثيل أعوان الأمن الوطني على مستوى كل اللجان وهيئات المشاركة مع حماية كاملة للممثلين في هذه اللجان والهيئات، حيث أن إلغاء المادة 87 مكرر الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2015 سينعكس بتحسينات جوهرية على بعض الأجور.
ودعا الوزير الأول إلى تطوير قنوات الحوار في مجال التكفل باحتياجات موظفي المؤسسة في ظل احترام التنظيم، حيث أن نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية نفس احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى ستوضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط، كما تم التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن في أداء مهام أمن وحماية الأشخاص والممتلكات بحس رفيع من الواجب والضمير المهني.