قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إن الإجراءات القضائية تنفذ وتسير بشكل عادي ووفقا للقانون فيما يتعلق بملف تبحرين، ردا على تصريحات القاضي الفرنسي مارك تريفيديك التي اتهم الجزائر من خلالها بما أسماه »عرقلة التحقيق ومصادرة الأدلة«، مؤكدا فيما يخص ملف اغتيال هيرفي غوردال المغتال أن القضية موجودة على مستوى التحقيق والإجراءات القضائية سائرة بصفة طبيعية وفقا للقانون. رد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على اتهامات باريس للجزائر فيما يتعلق بملف اغتيال رهبان تبحرين، حين قال على هامش جلسة مخصصة للدر على أسئلة النواب بالغرفة العليا للبرلمان، »إن القضاء الجزائري يقوم بعمله كما هو معروف بطريقة عادية«، وأن قاضيا جزائريا يتواجد حاليا بفرنسا لحضور تنفيذ إنابته القضائية التي تم إصدارها للقضاء الفرنسي، مشددا على أن الإجراءات القضائية »موجودة وتنفذ وتسير بطريقة عادية وفقا للقانون على مستوى قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية«. وكان محامي عائلات ضحايا تبحرين السبع باتريك بودوان قد أعرب في وقت سابق بباريس عن »استنكاره للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجزائر والقاضية بحجز دلائل التحقيقات التي أجريت حول مقتل رهبان تبحرين وعدم السماح للقاضي الفرنسي بأخذ عينات من رفات هؤلاء الرهبان إلى فرنسا«، وأكد بودوان في ندوة صحفية بباريس عن »خيبة الأمل العميقة« لعائلات ضحايا تبحرين بخصوص توقيف التحريات الجارية حول هؤلاء الضحايا وعدم السماح بإرسال نحو فرنسا عينات أخذت من جماجمهم أثناء تواجد القاضي الفرنسي. من جهته، كان وزير العدل قد أكد في جوان الماضي من جهته انه »لا يوجد أي خلاف بين الجزائروفرنسا فيما يتعلق في التحقيق في اغتيال الرهبان«، مشيرا إلى أن القضاء الجزائري والفرنسي مكلفين به ويعملان في تنسيق تام . من جهة أخرى، كان لوح قد أعلن مؤخرا بأنه طلب في الشهر الماضي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بملف هيرفي غوردال، الإجراءات وأسند التحقيق إلى قاضي التحقيق بالقطب الجزائي للجزائر العاصمة المختص في قضايا الإرهاب و الجريمة المنظمة، مؤكدا في هذا الإطار بان النيابة التمست لقاضي التحقيق المكلف إصدار أوامر قبض ضد الأفراد الذين تم التعرف على هويتهم من هذه المجموعة الإرهابية المسلحة التي ارتكبت هذه الجرائم.
