سحب القاعدة 51 / 49 من قانون الاستثمار الجديد دون إلغائها كليا

بوشوارب يؤكد التزام الدولة بإزالة كل العراقيل أمام المستثمرين

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أنه سيتم سحب القاعدة 4951 من قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن هذا لا يعني إلغاءها كليا. وفي لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية صرح الوزير في هذا الشأن أنه سنقوم بإزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من قانون الاستثمار الجديد وسنحتفظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز وبالتالي فالقاعدة 4951 % لا وجود لها في قانون الاستثمار.
وأوضح أن هذه القاعدة لن ترد في قانون الاستثمار الجديد إلا أنها تبقى سارية في تنظيم النشاطات والقطاعات الاقتصادية ذاكرا على سبيل المثال قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص، مشيرا إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا كونه يشمل إجراءات التسهيل التي تجعل ولوج السوق الجزائرية مفتوحا أمام المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن الأحكام المتضمنة في القانون الساري التي هي من اختصاص بنك الجزائر أووزارة المالية ستلغى أيضا من القانون الجديد مضيفا أن هذه الإجراءات ستكون من اختصاص هاتين المؤسستين. وذكر الوزير أن توسيع هذه القاعدة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة أضحى ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى مساعدة القطاعات الهشة أوتلك التي انهارت جراء منافسة المواد المستوردة على غرار قطاع الصناعات التحويلية، واعتبر أن هذه القاعدة ليست ثابتة إذ يمكن تطويرها مستقبلا وذلك وفقا لما تقتضيه سياسة الحكومة، موضحا أنه يمكن مراجعتها مثلا في حال تسجيل استثمارات مع شركاء أجانب في فروع واعدة على الصعيد الدولي. وقد تطرق شركاء الجزائر إلى هذه القاعدة التي تسير تقسيم رأسمال المستثمرين الأجانب وذلك في إطار المفاوضات الرامية إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وكان هذا الإجراء الذي تم إقراره سنة 2009 في كافة الاستثمارات التي تتم مع شركاء أجانب متواجد قبل تلك السنة في قطاع المحروقات وهولا يزال قائما.