بوشوارب: سحب القاعدة 51/49 بالمائة من قانون الاستثمار الجديد دون إلغائها كليا

أكد وزيرالصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم سحب القاعدة 51/49% من قانون الإستثمار الجديد مشيرا إلى أن هذا لا يعني إلغاءها كليا. و في لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الإقتصادية و الإجتماعية صرح الوزير في هذا الشأن "سنقوم بإزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الإستثمار من قانون الإستثمار الجديد و سنحتفظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز و بالتالي فالقاعدة 51/49 % لا وجود لها في قانون الإستثمار". وأوضح أن هذه القاعدة لن ترد في قانون الإستثمار الجديد إلا أنها تبقى سارية في تنظيم النشاطات و القطاعات الإقتصادية ذاكرا على سبيل المثال قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص. وأشار بوشوارب إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا كونه يشمل إجراءات التسهيل التي تجعل "ولوج" السوق الجزائرية "مفتوحا" أمام المستثمرين الأجانب. وأضاف أن الأحكام المتضمنة في القانون الساري التي هي من اختصاص بنك الجزائر أو وزارة المالية ستلغى أيضا من القانون الجديد مضيفا أن هذه الاجراءات ستكون من اختصاص هاتين المؤسستين. و ذكر الوزير أن توسيع هذه القاعدة لقطاع تجارة الجملة و التجزئة أضحى ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى مساعدة القطاعات الهشة أو تلك التي انهارت جراء منافسة المواد المستوردة على غرار قطاع الصناعات التحويلية. ولذلك اعتبر أن هذه القاعدة ليست ثابتة إذ يمكن تطويرها مستقبلا و ذلك وفقا لما تقتضيه سياسة الحكومة موضحا أنه يمكن مراجعتها مثلا في حال تسجيل استثمارات مع شركاء أجانب في فروع واعدة على الصعيد الدولي. و قد تطرق شركاء الجزائر إلى هذه القاعدة التي تسير تقسيم رأسمال المستثمرين الأجانب و ذلك في إطار المفاوضات الرامية إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. و كان هذا الإجراء الذي تم إقراره سنة 2009 في كافة الاستثمارات التي تتم مع شركاء أجانب متواجد قبل تلك السنة في قطاع المحروقات و هو لا يزال قائما.