مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي مطالبان بفرض عقوبات على المغرب

في ختام الندوة الأوروبية ال39 لتنسيق التضامن مع الصحراء الغربية

دعا المشاركون في أشغال الندوة الأوروبية ال39 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي بمدريد مجلس الأمن و الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المغرب والاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة.
في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الندوة، »ندد المشاركون بجريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما جدّدوا بهذه المناسبة »تمسكهم وكفاحهم من أجل تطبيق حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية والقانون الدولي على الشعب الصحراوي«.
وأشاروا أن إستراتيجية العاهل المغربي »القائمة على الهروب إلى الأمام وعدم شرعية الاحتلال وآثاره السلبية والخطاب الغامض والتلاعبي والعدواني والأكاذيب الملفقة ضد الجزائر والتحدي أمام المجتمع الدولي وتجاهل القانون الدولي منيت اليوم بفشل ذريع ولم تعد تغلط أحدا«.
كما وأكّد المشاركون على أنّ الحكومة المغربية »تتبنى موقفا دفاعيا وتوجد في طريق مسدود
برفضها لكل حل تفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة«، منددين في هذا الصدد ب»قمع المغرب لسكان الأراضي المحتلة وفي نفس الوقت منعه لكريستوفر روس المبعوث الخاص للأمين العام الأممي من تأدية مهمته«
وجددت الندوة في هذا الصدد تشجيعها لكريستوفر روس، وأشادت بعزمه على إتمام مهمته و بلوائح الأمم المتحدة، وكذا عزم أمينها العام المعبر عنه في مارس 2014 البحث عن حل مطابق لمبادئ تصفية الاستعمار.
وندّدت الندوة كذلك بتصرفات المغرب من خلال منع الوسيط المعين من طرف الاتحاد الإفريقي خواكيم شيسانو، وكذا الممثلة الخاصة للصحراء الغربية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المينورسو كيم بولدوق ومنع البرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي جمعيات التضامن من التوجه إلى الأراضي المحتلة والالتقاء بالمقاومين الصحراويين والمسجونين السياسيين.
وأضاف المشاركون أن »هذه التظاهرة ترمي إلى إدانة اتفاقات مدريد ليوم 14 نوفمبر 1975 التي ما تزال تشكل اليوم عائقا كبيرا أمام تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلاله«، مشيرين إلى أن »الدولة الإسبانية تتحمل مسؤوليات خطيرة في هذه المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي وعليها التنديد بهذه الاتفاقات وتصحيح هذا الظلم«.
كما سجّل المشاركون، من جهة أخرى، أنّ البحث عن حلّ عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية يشهد حاليا مرحلة »نوعية حاسمة«، مؤكّدين أن «الحركة التضامنية الدولية الواسعة مع الشعب الصحراوي المجتمعة في مدريد، تؤكد بقوة تضامنها مع كفاحه الذي يدوم أربعين سنة من أجل الاستقلال بقيادة جبهة البوليزاريو ممثله الشرعي والوحيد«.
وقال المشاركون بهذا الشأن، إن »تعبئتنا تسعى لتكون اكبر و ناجعة أكثر لإلزام المغرب على احترام القانون الدولي واستوقف بعض البلدان خاصة فرنسا وإسبانيا وكذا الاتحاد الأوروبي لتبني موقف مطابق للشرعية الدولية حول مسألة الصحراء الغربية«.