شروط جديدة تعرقل نشر المقالات في المجلات العلمية لمناقشة رسائل الدكتوراه

قوائم موحدة للمجلات العلمية الدولية والوطنية ومقاييس نموذجية للنشر

أفرجت أول أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعليمة جديدة كانت قيد الدراسة، تتعلق بوضع شروط جديدة لنشر مقالات طلبة الدكتوراه المشرفين على مناقشة رسائلهم، في مجلات علمية، وهي الشروط التي أحدثت بلبلة في الوسط الجامعي نظرا لاعتبارها تعجيزية إلى حد ما نظرا للقيود المفروضة على الطلبة.
حدّدت اللجنة العلمية الوطنية التابعة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الشروط الجديدة، المتعلّقة بنشر مقالات في مجلات علمية من قبل الطلبة المقبلين على مناقشة رسائلهم، بحيث تتضمن هذه الشروط تحديد قوائم موحدة للمجلات العلمية الدولية والوطنية التي يمكن النشر فيها في التخصصات العلمية والتكنولوجية والعلوم الإنسانية والإجتماعية بالنسبة لطلبة الدكتوراه في نظام الكلاسيك وطلبة الألمدي، كما طلبت اللجنة العلمية الوطنية من المجالس العلمية لكافة الكليات تقديم مقترحات عن طريق رفقع قوائم مجلات علمية إليها من أجل النظر في مدى قبول إن كانت محكمة ومؤهلة وقابلة للإدراج في القوائم الموحدة وطنيا، وستستغرق العملية بعض الوقت، ليتم مع الموسم الجامعي الجاري بداية من جانفي 2015، العمل بالرشوط الجديدة حسب التوقعات، كما حدّدة اللجنة العلمية الوطنية شروطا أخرى متعلقة بكيفيات النشر من خلال إدراج اسم الأستاذ المؤطر إلا بتبرير كتابي يقدّم للمجلس العلمي، وإدراج إسم المؤسسة الجامعية التي يعتبر طالب الدكتوراه مسجلا فيها، وجاء أيضا في تعليمة تمّ توجيهها لرؤساء الندوات الجهوية للمؤسسات الجامعية، أنّه سيتّم توحيد نماذج النشر في المجلات العلمية الوطنية المحكمة والمؤهلة في مختلف التخصصات، إضافة إلى العمل على ترقية اباقي المجلات لتصبح مؤهلة وقابلة لنشر المقالات العلمية. لكن المثير للجدل أنّ الشروط الجديدة كانت مفاجأة لطلبة الدكتوراه في النظامين، خصوصا وأن المتوقع كان تسهيل الإجراءات وليس تعقيدها، حسب تصريحات طلبة الدكتوراه الذين أكّدوا ل "صوت الأحرار" أنّ هذه الشروط شبه تعجيزية وأنّ هناك صعوبات في نشر المقالات التي تحدّدها الوزارة ولن يكون ذلك بمقدور الجميع، ما معناه تأخير مناقشة الرسائل ووقوف هذه الشروط كحجر عثرة في طريق الآلاف من الطلبة الذين تعرف رسائلهم تأخيرا كبيرا في الإنجاز، بسبب ضعف المتابعة ونقص المجلات العلمية المؤهلة والمحكمة ورفضها للنشر أحيانا، مع الإشارة إلى أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح في كل موسم، الآلاف من المناصب في الطور الثالث دكتوراه، من دون مراعاة ظروف التأطير والمتابعة وإمكانية مناقشة الرسائل في الآجال المحدّدة قانونا، وهو ما يستدعي عملية تقييم وتقويم واسعة لنظام الألمدي الذي خلق عدة مشاكل بدل من حل المشاكل التي كانت مطروحة خصوصا فيما يتعلق بالتأطير والأعباء البيداغوجية.