فضائح في مسابقات الدكتوراه بجامعة مستغانم تفجّر غضب الطلبة

حالة غليان بمختلف الكليات ومطالب بإيفاد لجنة تحقيق وزارية

تعيش جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم على صفيح ساخن، جراء تفجير عدة فضائح في مسابقات الدكتوراه بمختلف الكليات مثل كلية الأدب وكلية العلوم الإجتماعية، نتيجة تجاوزات مرتكبة حرمت العديد من الطلبة من المشاركة وزادت من حظوظ البعض في الفوز بالمناصب بطرق غير شفافة، الأمر الذي فجّر غضب الطلبة المترشحين ودفهم لإيداع طعون ومطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيفاد لجنة تحقيق وزارية.
حصلت »صوت الأحرار« على مجموعة من الأدلة عن طريق مصادر طلابية من جامعة مستغانم، تؤكّد حدوث تجاوزات مختلف في تنظيم مسابقات الدكتوراه بمختلف الكليات، بداية بكلية العلوم الاجتماعية التي نظمت مسابقتين الأولى بعنوان »استراتيجيات وسائل الإعلام ورهانات الاتصال في الفضاء العمومي« ب 6 مناصب، التي تم تنظيمها يوم 13 أكتوبر.
وحسب ما يؤكّده الطلبة فإنّ عملية انتقاء ملفات المترشحين للمسابقة كانت مجحفة وغير شفافة، حيث منع عدد منهم من المشاركة على الرغم من أنّ لديهم معدلات أعلى ممن سمح لهم بالمشاركة، كما أنّ قائمة المشاركين نشرت دون تحديد آجال للطعن بالنسبة للناقصة ملفاتهم أو من تم إقصائهم، كما لم تنشر أي تفاصيل عن المعدلات وطريقة ضربها في المعامل الترتيبي والتصحيحي ليتعرف الطلبة على كيفية الترتيب، على غرار ما هو معمول به في جامعات الوطن، وبعد نحو 10 أيام تم نشر قائمة الناجحين موقعة من قبل رئيس المجلس العلمي ونائب العميد المكلف بما بعد التدرج، وبعض الأساتذة المصححين، وكان ذلك بموقع الجامعة الإلكتروني، إلاّ أنّ القائمة أثارت الكثير من الجدل، وتقدم على إثر ذلك بعض الطلبة بالطعون، وبعدها مباشرة تم سحب القائمة من الموقع وإعادة النظر فيها بدعوى وقوع أخطاء، حسب ما قيل للطلبة، خصوصا وأن الطعون أشارت إلى ضرب معدلات فائزين اثنين في معامل 1 بدلا من 0.8 رغم أنّ القوانين واضحة في كيفية التعامل مع المعدّلات، وكان ذلك سببا في حرمان آخرين أحسن منهم من الفوز.
وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فإنّ الإدارة بررت مصادقة المجلس العلمي بأنّ هذا الأخير غير شرعي ويحتاج لإعادة الانتخابات، وبالتالي تم مراجعة النتائج من جديد وتغيير القائمة بإسقاط اسمين منها وعقد مجلس علمي يوم الأحد الماضي 16 نوفمبر أي بعد شهر و3 أيام، أين تم تجديد الثقة في رئيسه والمصادقة على القائمة الثانية المختلفة عن الأولى، وهو ما أثار استغراب الطلبة خصوصا وأنّ المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار، الطلبة الذين تم إقصاؤهم من المشاركة في المسابقة رغم أنهم يحوزون على معدلات أعلى ممن شاركوا، معتبرين ذلك ظلما وإجحافا في حقهم حيث كان ينبغي حسب تصريحاتهم تصحيح هذا الخطأ أيضا بإعادة تنظيم المسابقة بطرق شفافة ونزيهة.
أما بخصوص القضية الثانية فهي مشروع التكنولوجيات ووسائل الإعلام والمجتمع بنفس الكلية ب 15 منصبا، والتي تم تنظيمها يوم 28 أكتوبر إلاّ أنّ النتائج لم تنشر بعد بسبب مباشرة تحقيق من قبل رئاسة الجامعة بخصوص عدة شكاوى تقدّم بها طلبة حول تجاوزات في مختلف مراحل تنظيم المسابقة، وهو ما تعتزم »صوت الأحرار« نشر تفاصيله لاحقا.
وذكرت مصادرنا أنّ التجاوزات طالت مسابقات أخرى على غرار مشروع بكلية الأدب ومشروع بالبيولوجيا الذي تم تجميده نظرا للقفز على القوانين ومحاولات مشبوهة لتمكين بعض الطلبة من ذوي المعارف والنفوذ للفوز بمناصب في الدكتوراه، وحسب مصادرنا فإنّ رئاسة الجامعة وعدت بمعاقبة المتورطين، وإيجاد حلول لاسترجاع حقوق الطلبة، لكن ذلك »لم يجسّد بصفة عادلة بالنسبة للمسابقة الأولى« المذكور تفاصيلها، وعليه طالب المترشحون بتدخّل وزير التعاليم العالي والبحث العلمي وجميع الجهات المختصة من أجل إيفاد لجنة تحقيق وزارية محايدة على غرار ما حدث بجامعات أخرى، تعمل على تطبيق القوانين الوزارية التي تبيّن بوضوح كيفية تنظيم مسابقات الدكتوراه، مهدّدين بتنظيم احتجاج أمام مقر الوزارة والتصعيد في حال السكوت عن هذه التجاوزات والتغطية على المتورطين.