أحكام متفاوتة في حق مسؤولين بالوكالة العقارية بعنابة

تورّطوا في تبديد المال العام واختلاسات وبيع أراضي بطرق مشبوهة

نطقت في ساعة متأخرة، من أول أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بأحكام متفاوتة في حق مديرين سابقين وموظفين وإطارات بالوكالة العقارية تداولت بين عامين وعام حبس نافذ وعام موقوف التنفيذ، كما تم تبرئة ساحة بقية المتّهمين في فضيحة اختلاس وتبديد المال العام مع الاستغلال السيّئ للوظيفة إلى جانب عقد صفقات مشبوهة وإبرام اتفاقيات مخالفة للقانون.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المدير العام بالنيابة المدعو »ب.ر« والذي ترأّس المنصب منذ 2006 إلى2008 وكذلك نائب المدير الذي اشتغل مديرا بالنيابة خلال سنة 2010 تورطا في تجاوزات خطيرة مع عقد صفقات مشبوهة مع عدد من المقاولين، بالإضافة إلى تواطؤ المديرين مع مسؤولين بالوكالة في منح قطع أرضية دون عرضها على مجلس الإدارة، على الرغم من درايتهم بالقانون والذي يمنع مثل هذه التجاوزات الخطيرة، وحسب قرار الإحالة فإن المتهمين منحا 36 قطعة أرض إلى أشخاص مجهولين بأحياء عنابة منها سيدي عيسى، إلى جانب تحويل 11 قطعة أرض أخرى لإطارات وهي الفضيحة التي جرّت المتهمين أمام أروقة العدالة، بعد أن فتحت مصالح الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات هذه القضية، حيث تم تسجيل ثغرة مالية تفوق 15مليار سنتيم.
في ذات السّياق تمّ تسجيل تجاوزات أخرى منها إبرام صفقات مشبوهة مع مقاولين دون أخذ الإجراءات اللازمة والمتّفق عليها، كما تم الكشف عن أن بعض المقاولين الذين استفادوا من المشاريع الريفية قد تم تسديد مستحقاتهم مرتين دون أي تبرير، زيادة على ذلك تسديد مستحقات مقاولين دون إتمام مشاريعهم واستفادتهم من هذه الأخيرة.
هذا وقد كشف التقرير ذاته أن هناك مبالغ ضخمة لم تدخل حسابات الوكالة العقارية تتعلق بأزيد من 205 مليار سنتيم إلى جانب ذلك فقد تم النظر خلال جلسة المحاكمة في العديد من الإجراءات المخالفة تماما للقانون والتي أكد أحد المتهمين أن أغلبها تمّت بناء على أوامر من الوالي السابق لولاية عنابة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة عنابة الابتدائية كانت قد أدانت نفس المتهمين في هذه الفضيحة بحكم يقضي ب 8 سنوات حبسا نافذا وهم »ب. ج«، »ب. س«، »ج. ع«، »ن. ط«، »غ. ص«، »ب. ط«، »خ. ل«، »ق. ذ«.