برلمانيو الأفلان يؤكدون التفافهم حول قيادة الحزب

أعضاء البرلمان بغرفتيه يطرحون انشغالاتهم في جلسة مفتوحة أمام الصحافة

تمحورت جل مواقف نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، حول ضرورة الالتفاف حول قيادة الحزب، والعمل على ترك معالجة القضايا السياسية الحزب ضمن الإطار القانوني المكلف بذلك وهو اللجنة المركزية، ودعا النواب إلى توسيع صلاحيات الهيئة التشريعية ضمن التعديل الدستوري المرتقب، ودافع أغليهم على مطلب عدوة الحكومة للأفلان باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية.
دعا النائب السعيد لخضاري أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إلى مواصلة الإصلاحات التي باشرتها قيادة الحزب، مثمنا خطوة استحداث محافظات جديدة والتي رأى فيها لخضاري فرصة لفتح الباب أمام كفاءات جديدة للبروز، وفي اللقاء الذي جمع الأمين العام للأفلان بنواب الكتلة البرلمانية، نبه لخضاري إلى ضرورة ترك الممارسة السياسية ضمن الهياكل المختلفة للحزب من اللجنة المركزية إلى الخلية، واقتصار نشاط النواب ضمن المجلس الشعبي الوطني على مجال التشريع والرقابة على عمل الحكومة والاستجابة لانشغالات المواطنين .
من جهته تطرق النائب محمد الشريف ولد الحسين إلى النقاش الهامشي الذي وقع فيه نواب المجلس الشعبي الوطني، وأشار إلى أن هذا النقاش الخاطئ مثلما وصفه عطل عمل النواب، مثمنا فتح النقاش من طرف الأمين العام، ودعا إلى ترتيب عمل نواب الأفلان ضمن الكتلة البرلمانية التي ينتمون إليها، بما يستجيب لتطلعات حزب جبهة التحرير الوطني وبما يخدم المصلحة العليا للوطن .
وفي مداخلته دعا عضو مجلس الأمة، بشير داود إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية بغرفتيها ضمن التعديل الدستوري المقبل، مطالبا بإعداد دستور يعطي لكل مؤسسة حقوقها واستقلاليتها، وبدوره قال النائب زروقي عبد القادر أن نواب الأفلان يدعون إلى إسناد الحكومة لصاحب الأغلبية البرلمانية التي يملكها حزب جبهة التحرير الوطني، مؤكدا أن شرعية الأمين العام للحزب خط أحمر .
واستمع الأمين العام لعدة تدخلات من طرف ناب الكتلة البرلمانية للأفلان، حيث جاء في مداخلة النائب طواهرية، ضرورة ترك انتقاد الحزب لأعضاء اللجنة المركزية، مشيرا إلى انه منذ سبع سنوات بصفته نائبا لم تتح له الكلمة للحديث والتعبير عن انشغالاته أمام أمين عام الحزب، وهو ما اعتبره نقطة ايجابية يجب الإشارة إليها .
وتمحورت نقاشات نواب حزب جبهة التحرير الوطني، ضمن اللقاء الذي جمعهم بالأمين العام عمار سعداني بفندق الأوراسي بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، حول النظر في سبل ترقية عمل نواب المجلس، ومطالب أخرى تتضمن توسيع دائرة صلاحيات نواب البرلمان ضمن التعديل الدستوري الذي ستعرفه الجزائر في المستقبل القريب.