آلاف العائلات بالعاصمة تودع »الصفيح« وأخرى تترقب

عمليات الترحيل تدخل شهرها السادس والسلطات تنجح في احتواء الغاضبين

حقق ملف إعادة الإسكان بالعاصمة تقدما ملحوظا منذ انطلاقه في شهر جوان الماضي، وقد ساهمت هذه العملية لحد الآن حسب تقرير لمديرية السكن في القضاء على جميع الشاليهات التي كانت متواجدة ببعض البلديات و 264 عمارة مهددة بالانهيار و64 حيا قصديريا بالإضافة إلى ترحيل 385 عائلة تقطن بقبو وأسطح عمارات ، وحسب المتتبعين فقد استطاعت السلطات الولائية التحكم في الأوضاع واحتواء غضب العائلات سواء تلك الرافضة لعمليات الترحيل أو المقصية من البرنامج بسبب استفادتها المسبقة من إعانات الدولة، هذا ولا تزال العديد من العائلات الأخرى بالأحياء القصديرية تعيش ظروفا مزرية بسكنات هشة بمختلف بلديات العاصمة تنتظر دورها في الترحيل بفارغ الصبر.
لا يزال ملف إعادة الإسكان بالجزائر العاصمة بعد 5 أشهر من انطلاقه يشكل حديث الشارع الجزائري خاصة العائلات القاطنة بالأكواخ القصديرية والبيوت الهشة والعمارات المهددة بالإنهيار والتي لم يحن دورها بعد في ترحيلها إلى سكنات اجتماعية لائقة حيث أصبحت تعيش على أعصابها وتترقب يوميا حضور اللجنة لترحيلها إلى سكنات تتوفر فيها شروط العيش الكريم قبل نهاية السنة الحالية 2014 .
وقد ذكر والي العاصمة ،عبد القادر زوخ، في تصريحات سابقة أن الدولة عازمة على القضاء نهائيا على كل السكنات الهشة والبيوت القصديرية إلى جانب أقبية وأسطح العمارات وذلك على مراحل عديدة ووفق ما يتم استلامه من سكنات اجتماعية، حيث يجري توزيع منذ تاريخ 21 جوان الفارط أكثر من 25 ألف وحدة من مجموع البرنامج الولائي الذي يضم 84 ألف وحدة سكنية ، في حين يرتقب أن يسلم قبل نهاية السنة الجارية 11 ألف وحدة ، كما طمأن الوالي المواطنين في العديد من المرات بالتحلي بالصبر وانتظار دورهم في البرنامج الذي يفوق وحداته السكنية عدد الطلبات المقدمة إلى المصالح الإدارية .
هذا وقد تم خلال عملية الترحيل هذه التي تعتبر الأكبر منذ الاستقلال حسب تقرير لمديرية السكن القضاء على جميع الشاليهات التي كانت متواجدة بالعاصمة بينها تلك التي كانت متواجدة بحي عميروش ببلدية الرغاية والاراضي الزائدة ببلدية برج البحري إلى جانب 64 حيا قصديريا كانت تقطن به 4261 عائلة و 5 أحياء ذات سعر كراء المتوسط تضم 1245 عائلة ، بالإضافة إلى 264 عمارة مهددة بالانهيار حيث تم ترحيل منها 2091 عائلة و كذا 385 عائلة كانت تقطن بقبو وأسطح العمارات .
وتخللت عمليات الترحيل العديد من الاحتجاجات على مستوى الأحياء القصديرية والبيوت الهشة، حيث قام بعض من المواطنين بغلق الطرق بالحجارة والمتاريس للفت السلطات الولائية لأوضاعهم مثل ما حدث الأسبوع الماضي بالطريق السريع الرابط بين زرالدة والعاصمة، بالإضافة إلى احتجاج المتكرر لسكان الرمضانية بالدويرة الذين يعيشون ظروفا مزرية بالحي الفوضوي منذ 40 سنة، كما ندد سكان وادي قريش في الكثير من الأحيان بسياسة الإقصاء المنتهجة ضدهم في عملية الترحيل محاولين إيصال مشاكلهم إلى السلطات لإيجاد حل لها، هذا وشهد مؤخرا حي 11 ديسمبر بوادي حيدرة حالة من الغضب والغليان بسبب رفض قاطنيه خاصة أصحاب المحلات التجارية إخلاء المكان وترحيلهم إلى سكنات جديدة بحي خرايسية باعتبار المنطقة التي كانوا يقطنون بها أحسن بالكثير من المكان المرحل إليه، لكن السلطات الولائية استطاعت خلال عملية إعادة الإسكان هذه أن تحتوي الأزمة وتمتص غضب السكان المحتجين في كل مرة.
وقد سمحت عمليات الترحيل هذه باسترجاع أوعية عقارية هامة موجهة لانجاز مشاريع ومرافق عمومية منها مشروع الحظيرة الكبرى بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله ببلدية المعالمة ومشروع المسجد الأعظم ببلدية المحمدية محكمة ببلدية الحراش إلى جانب مشروع توسيع سد الدويرة لتأمين مناطق الغربية للعاصمة بالمياه الصالحة للشرب، وانجاز طريق مزدوج بوادي حيدرة كما سيتم انجاز عيادة طبية على مستوى الحي القصديري المسمى »ماكوتا« بعين البنيان بالإضافة إلى مواقع أخرى موجهة لانجاز مشاريع سكنية جديدة ومساحات خضراء.
وللحد من أزمة السكن والقضاء النهائي على البيوت الهشة أضافت ولاية الجزائر حصة إضافية تقدر ب6 آلاف وحدة ، لكن لحد الآن لم يتم توزيعها على البلديات بسبب تقاعس الأميار في ضبط قوائم المستفيدين وهو الأمر الذي أثار غضب والي العاصمة، عبد القادر زوخ، مطالبا إياهم بالاهتمام أكثر بمصالح المواطنين والإسراع في إعدادها وتوزيعها على من في أمس الحاجة إليها حتى يتم إضافة »كوطة « إضافية على البلديات. وحسب مصادر مطلعة ل»صوت الأحرار« فإن رفض رؤساء البلديات ضبط قوائم المستفيدين سببه قلة حصة السكنات الإجتماعية الممنوحة لهم مقابل عدد الطلبات المقدمة من طرف المواطنين مما أثار تخوفهم من ردة فعل الشارع وغضب المواطنين.