بلعيز:الجزائر الأولى على وجه المعمورة في نسبة تنفيذ الأحكام القضائية

أفاد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر بلغت درجة لم تبلغها في أي نظام قانوني على وجه المعمورة، حيث أرجع ذلك إلى ثمرة الإصلاحات التي أقرّها الرئيس بوتفليقة على القطاع، وبحسب أرقام رئيس المحكمة العليا قدور براجع فإنه تم الفصل في 36 ألف قرار خلال السداسي الأول من العام الجاري.
لم يتوان وزير العدل في مضمون كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح السنة القضائية الجديدة، في الإشادة بالعدة التشريعية الوطنية التي أصبحت، على حد تعبيره، في مصاف أكثر التشريعات الجزائية الداخلية تطابقا مع النصوص الدولية، وبموجب ذلك »صارت فيها الجزائر أيضا من بين أكبر الدول تطورا وتقدّما في هذا المجال«.
وفي هذا الشأن أشار بلعيز إلى أن مراجعة شاملة للعدة التشريعية الوطنية تمت على مراحل وكان من نتائجها »تطابق منظومة قانوننا الخاص الداخلي في كل هذه المسائل تطابقا تاما مع قيمنا ومثلنا الأساسية والمبادئ والأسس في المواثيق والعهود الدولية«، مجدّدا الالتزام أمام رئيس الجمهورية بأن الأسرة القضائية قاطبة تؤكد التفافها حول نهج إصلاح العدالة عرفانا لها بما تحقّق من إنجازات.
وعدّد وزير العدل بالمناسبة الكثير من المكاسب التي تعزّز بها القطاع خلال السنوات الأخيرة خاصة ما تعلّق منها بالعصرنة وكذا الاهتمام بالعامل البشري، لكن البارز في كلام الطيب بلعيز أن تنفيذ الأحكام القضائية بلغ مستوى غير مسبوق جعله لا يتردّد البتة في التصريح بأن »نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر درجة لم تبلغها في أي نظام قانوني على وجه المعمورة« وذلك من خلال »تفعيل تطبيق القانون فيما هو العلة في وجوده وفرض احترامه من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية بالصرامة القانونية المطلوبة ضمانا لاستعادة أصحابها حقوقهم في آجال معقولة«.
وعلى صعيد آخر أورد وزير العدل حافظ الأختام بخصوص السياسة العقابية المطبقة في الجزائر وعلاقتها باحترام حقوق المحبوسين، أنه »يكفي بيانا وبرهانا على ذلك ما بات مشهودا به وشائعا لدى الخاص والعام وما تتضمّنه تقارير المنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في أعقاب زياراتها المتكررة لمؤسساتنا العقابية..«، مؤكدا أن القانون الجزائري للإجراءات الجزائية قد تم له اكتمال جميع ضمانات المتابعة الجزائية والمحاكمة العادلة ضمن العهود الدولية ذات الصلة دون أدنى تحفظ على إحداها أو استثناء أي منها.
إلى ذلك التزم الوزير بمواصلة الجهد لتحقيق مزيد من المنجزات في هذا المجال، حيث قال إن هذه الهياكل ستتضاعف باستلام القطاع لمؤسسات عقابية في طور الإنجاز خصوصا منها 13 مؤسسة مسجلة في إطار البرنامج الاستعجالي الخاص لاستيعاب 19 ألف مكان حبس والتي سيشرع القطاع في استلامها ابتداء من حلول العام 2010، علما أن القطاع، حسب بلعيز، استلم في العشر سنوات الأخيرة 50 مقرا جديدا لاحتضان جهات قضائية، كما أن البرنامج الطموح المسجل لفائدة القطاع يرمي إلى إنجاز 154 مشروع جديد.
ومن جهته فإن قدور براجع رئيس المحكمة العليا أكد بأن الإصلاحات التي أدخلت في قطاع العدالة قد أتت بثمارها خاصة من حيث تحسين مستوى الأداء القضائي وارتفاع وتيرته كمّا ونوعا، مشيرا إلى أن بالرغم من تزايد عدد القضايا المعروضة على المحكمة العليا فإنها تمكنت من الفصل في 36 ألف قضية خلال السداسي الأول من العام الحالي.