وزارة التربية: لا مبرر للحركة الاحتجاجية المعلنة يومي 10 و11 فيفري

اعتبرت وزارة التربية الوطنية، موقف النقابات الداعية لحركة احتجاجية يومي 10 و11 فيفري الجاري، فاقد للشرعية طالما أن "أبواب الحوار مفتوحة، وفرص الصلح لا تزال قائمة".
وذكرت الوزارة في بيان لها، الأحد، أن التوقف عن العمل الذي دعا إليه تكتل نقابات عمال التربية "بمثابة إضراب حسب النصوص السارية المفعول".
وذكر البيان أن أي إشعار بمثل هكذا عمل في إشارة للحركة الاحتجاجية المعلنة من طرف نقابات التربية"يستدعي التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب".
وأوضح البيان أن هذا القانون ينص على" قيام الدولة بحماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به، كما أن الدولة بإمكانها أن تتأسس كطرف مدني، ورفع دعوى أمام القضاء".
ويعتبر البيان "أي إضراب يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر خاصة مواده من 16 إلى 20".
وذكرت وزارة التربية في بيانها بتبنيها للحوار "كمنهج عمل وبأنها تبقى مستعدة لاستقبال النقابات المعنية لدراسة المطالب ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب".
وكان التكتل النقابي لقطاع التربية قد قرر في اجتماعه الأحد الماضي بالجزائر العاصمة شن حركة احتجاجية يومي 10 و11 فيفري الجاري، وجدد مطالبه المهنية والاجتماعية، ومنها إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، وذلك لأجل تحقيق العدالة بين مختلف الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب.

ويتبنى التكتل النقابي أيضا جملة من المطالب من بينها الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني "تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، واسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض استغلالها في التكوين وتوسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة ومراجعة "الوتائر" الدراسية وكذا التعليم التقني.