كناي يؤكد: القانون الأساسي والنظام الداخلي دستور يحتكم إليه المناضلون

أكد عضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني محمد كناي على ضرورة العودة إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والامتثال لما جاء في هذه النصوص، حيث أشار إلى القواعد الأساسية التي تحكم هيئات الحزب من مؤتمر، لجنة مركزية، محافظات وقسمات وكذا الخلايا وهي متمثلة عموما في المسؤولية الانتخابية وانتظام اجتماع الهيئات باعتبارها فضاء للحوار ومناقشة كل ما يهم الحزب.
وأوضح محمد كناي خلال مشاركته في ندوة التكوين السياسي بسعيدة، أن القانون الأساسي للحزب هو بمثابة دستور، يحدد قواعد التعامل بين المناضلين وهو حكم بينهم، ليؤكد على أهمية القواعد التي يجب أن تحكم مختلف هيئات الحزب وهي حق الأغلبية في اتخاذ القرارات مع احترام راي الأقلية، إلى جانب المسؤولية الانتخابية في الحزب وكذا انتظام اجتماع الهيئات، حيث أن المناضل عندما لا يجد فضاء للتعبير عن رأيه يلجأ للعنف، وعليه يجب تفعيل هذه الاجتماعات خاصة على مستوى القسمات والخلايا وكذلك المحافظات لتكون عبارة عن أطر نظامية يعبر خلالها المناضلون عن أفكارهم بكل حرية.
ومن هذا المنطلق دعا كناي إلى ضرورة العودة إلى تطبيق قواعد القانون الأساسي والنظام الداخلي، إضافة إلى الالتزام بقواعد الانضباط وتكريس سياسة العقاب والجزاء، متسائلا، هل تم تنصيب لجان الانضباط على مستوى القسمات والخلايا أو حتى في المحافظات، وهذا ما يضمن على سبيل المثال احترام شروط الترشح سواء في الهياكل الحزبية أو على مستوى القوائم الانتخابية، ولا يمكن لأي مناضل أن يتجاوز أحكام القانون الأساسي مهما كانت رتبته، حتى لو كان الأمين العام نفسه، كما لا يحق له تأويله وفق رأيه الخاص.