اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين في صفوف الحرس البلدي

تواصل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و ممثلو أعوان الحرس البلدي جلسات الحوار, حيث اجتمعت اليوم الأربعاءبالجزائر العاصمة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية.
وبخصوص عدد المشطوبين و إمكانية إدماجهم في سلك الشرطة, أوضح المدير العام للموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية بالوزارة الوصية مرابطي عبد الحليم بأن عددهم "غير ثابت". و يرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم استنادا على النتائج المتوصل إليها-- باتخاذ الترتيبات الملائمة.
وحرص مرابطي على الإشارة إلى أن اللجنة "سيدة في اتخاذ قراراتها و وضع الإجراءات التي تراها مناسبة".
كما ذكر أيضا بأن اجتماع اليوم يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين و أن اجتمعا شهر فبراير المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء و كذا الاستفادة من القروض المصغرة و هما النقطتان اللتان "لا تزالا قيد الدراسة".
وفي نفس السياق، فند السيد مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها, مؤكدا بأنه "تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من السكنات الريفية و الاجتماعية".
وأفاد في هذا الإطار بأنه "تم --و إلى غاية 2014-- تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات".
ومن جهته، اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بأن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى "إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب"، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار.
وبرأ ممثل أعوان الحرس البلدي ساحة الوزارة الوصية, حيث أكد بأن هذه الأخيرة "لها نية صادقة" في تلبية انشغالات هذه الفئة و "الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم".
ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي و مهني منها رفع منح التقاعد و منحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة و كذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات
الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الاجراءات التي تسمح بالإستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أبريل 2014.