موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يعودون للاحتجاج

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يُحدد تاريخها لاحقا مرجعة ذلك إلى ما أسمته »التماطل غير المُبرر للوزارة في تطبيق ما اتفق عليه«.
جاء قرار اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اجتماع عُقد أمس الأول ضم منسقي الولايات وخُصص أساسا لتقييم مدى تنفيذ وزارة التربية الوطنية لالتزاماتها المُضمنة في المحضرين المؤرخين في 20 نوفمبر و19 ديسمبر 2014، وهو الاجتماع الذي عُقد على هامش الأيام التكوينية المنظمة بولاية تلمسان.
وسجل المجتمعون خلال هذا اللقاء تذمرهم الكبير »جراء تماطل الوزارة فيما تم الاتفاق عليه لا سيما التأخر الكبير في تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية والتي تعهدت بإجرائها خلال الثلاثي الأول من سنة 2015«، إضافة إلى »الغموض الذي مازال يكتنف بقية المطالب الأخرى والتي لم يتم تجسيدها إلى اليوم« وهو ما انتهى بهم »وبعد نقاش جاد ومسؤول« إلى إقرار »تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يحدد تاريخها لاحقا«.
ومن هذا المنطلق، دعت اللجنة في بيان وقعه رئيسها، مصطفى نواورية، جميع موظفي المصالح الاقتصادية إلى »الالتفاف حول مطالبهم والمشاركة الفعالة في إنجاح الوقفات الاحتجاجية وكل مساعي اللجنة الوطنية لتحقيق المطالب المشروعة«، علما أن موظفي المصالح الاقتصادية كانوا شنوا مع بداية الموسم الدراسي الجاري إضرابا دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت ذات اللجنة عقدت بداية الشهر الجاري ملتقى وطني تكويني بثانوية أحمد بن زكري بذات الولاية بحضور ممثلي 33 ولاية حيث تم تنصيب ورشتي عمل عكفت الأولى على إبراز ومعالجة الاختلالات الواردة في القانون الخاص للتربية 315/08 المعدل والمتمم للمرسوم 240/12 في شقه المتعلق بسلك موظفي المصالح الاقتصادية وإثرائه باقترحات جديدة تضمن مسارا مهنيا واضحا لهذا السلك، بينما اضطلعت الورشة الثانية بدراسة تحيين القرار الوزاري 829/91 المؤرخ في 1991/11/13 والمحدد لمهام المقتصد ومن يقوم بوظيفته بالمؤسسات التربوية بما يتماشى مع قانون المحاسبة العمومية 21/90 و القانون الأساسي لعمال التربية ، وبعد الانتهاء من العمل، تم صادقت الجمعية العامة على المقترحات المتوصل إليها وتم الإبقاء على الصياغة النهائية لجلسة أخرى بعد عرض العمل على لجنة تقنية مختصة.
ويأتي قرار موظفي المصالح الاقتصادية باللجوء إلى احتجاجات ولائية موازاة مع الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين والمقرر لأيام 27، 28 و29 أفريل الجاري في حال الإبقاء عليه بالنظر إلى الدعوة التي وجهتها الوزارة لهذا التنظيم لمناقشة مطالبه وذلك يوم الأربعاء المقبل، كما يأتي القرار في ظل الغليان الذي تعيشه فئة مساعدي التربية الوطنية التي تتجه بدورها نحو إقرار احتجاجات قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري في حال عدم تلبية الوصاية للمطالب التي رفعتها هذه الفئة منذ عدة أشهر.