الدفع بالصكوك يدخل حيز التنفيذ

يدخل اليوم الإجراء الجديد الخاص بإجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية،وهو الإجراء الذي يلزم استعمال وسائل الدفع البنكية والمالية في التعاملات التجارية المتعلقة ببيع العقارات التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين دينار.
أكد الباحث والخبير في المالية والمحاسبة محمد بن عيسى، أن هذا الإجراء يدخل الجزائر في دائرة الإصلاح المالي الشامل، حيث يطبق هذا الإجراء أيضا على التعاملات التي تفوق مليون دينار بالنسبة لاقتناء السيارات الجديدة ومختلف وسائل النقل والتجهيزات الصناعية والمحركات وغيرها.
وأوضح محمد بن عيسى لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الالتزام الشكلي والظاهري بالإجراءات المنصوص عليها في العقار المنقول وغير المنقول يساهم في تصحيح الممارسات الخاطئة في المعاملات التجارية وتعزيز الكتلة النقدية وكذا تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، مضيفا أن هذا الإجراء سيساهم في مراقبة المخاطر البنكية والتسهيل في تحليل عملية التقييد وتوفير عنصر الآمان في المعاملات التجارية.
وكان وزير المالية عبد الرحمن بوخالفة، قد أكد الاثنين الماضي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، دخول المرسوم التنفيذي القاضي بفرض التعامل بالصكوك البنكية على كل المعاملات المالية التي تفوق المائة مليون سنتيم بداية من الفاتح جويلية.
وأضاف بن خالفة، إن هذه الإجراءات تأتي للحد من مستوى تداول النقود خارج النظام المصرفي مؤكدا في نفس الوقت، عن عزم مصالحه توسيع استخدام البطاقات المصرفية التي لا تستخدم لحد الآن إلا لسحب النقود من الموزعات البنكية، مذكرا أن هذه هي المحاولة الثالثة من قبل الحكومة لفرض الدفع عن طريق الشيكات المصرفية، بعد محاولتين انتهتا بالفشل.
وتجدر الإشارة، إلى أن القانون وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في 16 جوان الماضي. كما يؤكد أن عدم احترام الإجراءات التي يتضمنها يؤدي إلى تطبيق المادة 31 من القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.