التعامل "بالشكارة" ينتهي اليوم

إجبارية الدفع بالصكوك في التعاملات التجارية يدخل حيز التنفيذ اليوم

يدخل الإجراء الجديد الخاص بإجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية بدءا من اليوم الموافق للفاتح من جويلية وهو الإجراء الذي يلزم استعمال وسائل الدفع البنكية والمالية في التعاملات التجارية المتعلقة ببيع العقارات التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين دينار.كما يطبق هذا الإجراء أيضا على التعاملات التي تفوق مليون دينار بالنسبة لاقتناء السيارات الجديدة ومختلف وسائل النقل والتجهيزات الصناعية والمحركات وغيرها .وفي هذا الجانب يرى الباحث والخبير في المالية والمحاسبة محمد بن عيسى أن هذا الإجراء يدخل الجزائر في دائرة الإصلاح المالي الشامل.
وقال محمد بن عيسى على امواج القناة الإذاعية الأولى امس إن الالتزام الشكلي والظاهري بالاجراءات المنصوص عليها في العقار المنقول وغير المنقول يساهم في تصحيح الممارسات الخاطئة في المعاملات التجارية وتعزيز الكتلة النقدية وكذا تعزيز الثقة بين جميع الأطراف .
وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم في مراقبة المخاطر البنكية والتسهيل في تحليل عملية التقييد وتوفير عنصر الآمان في المعاملات التجارية.وكان وزير المالية قد أكد لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة دخول المرسوم التنفيذي القاضي بفرض التعامل بالصكوك البنكية على كل المعاملات المالية التي تفوق المئة مليون سنتيم بداية من الفاتح جويلية.
وقال بن خالفة إن هذه الاجراءات تأتي للحد من مستوى تداول النقود خارج النظام المصرفي مضيفا في السياق ذاته عزم مصالحه توسيع استخدام البطاقات المصرفية التي لا تستخدم لحد الان إلا لسحب النقود من الموزعات البنكية.يذكر أن هذه هي المحاولة الثالثة من قبل الحكومة لفرض الدفع عن طريق الشيكات المصرفية، بعد محاولتين انتهتا بالفشل.