لا تعامل بالشكارة.. بداية من اليوم

بعد فشل الحكومة مرتين في فرض التعامل بالصكوك البنكية في الجزائر

أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة دخول المرسوم التنفيذي القاضي بفرض التعامل بالصكوك البنكية على كل المعاملات المالية التي تفوق المئة مليون سنتيم بداية من اليوم الفاتح جويلية.
قال بن خالفة لدى حلوله صبيحة أمس ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن هذه الإجراءات تأتي للحد من مستوى تداول النقود خارج النظام المصرفي، مضيفا في السياق ذاته عزم مصالحه توسيع استخدام البطاقات المصرفية التي لا تستخدم لحد الآن إلا لسحب النقود من الموزعات البنكية.
يذكر أن هذه هي المحاولة الثالثة من قبل الحكومة لفرض الدفع عن طريق الشيكات المصرفية، بعد محاولتين انتهتا بالفشل. كما كشف الوزير عن برمجة اجتماع الخميس المقبل مع مختلف االبنوك والهيئات المصرفية لمناقشة عملية توسيع عملية الدفع بالبطاقة البنكية في الجزائر التي أكد أنها ستدخل حيز التنفيذ قبل جوان 2016. يدخل الإجراء الجديد الخاص بإجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية بدءا من هذا الأربعاء الموافق للفاتح من جويلية، وهو الإجراء الذي يلزم استعمال وسائل الدفع البنكية والمالية في التعاملات التجارية المتعلقة ببيع العقارات التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين دينار.
كما يطبق هذا الإجراء أيضا على التعاملات التي تفوق مليون دينار بالنسبة لاقتناء السيارات الجديدة ومختلف وسائل النقل والتجهيزات الصناعية والمحركات وغيرها.
وفي هذا الجانب، يرى الباحث والخبير في المالية والمحاسبة محمد بن عيسى أن هذا الإجراء يدخل الجزائر في دائرة الإصلاح المالي الشامل.
وقال محمد بن عيسى في تصريح على أمواج الاذاعة الوطنية، أن الالتزام الشكلي والظاهري بالإجراءات المنصوص عليها في العقار المنقول وغير المنقول يساهم في تصحيح الممارسات الخاطئة في المعاملات التجارية وتعزيز الكتلة النقدية وكذا تعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم في مراقبة المخاطر البنكية والتسهيل في تحليل عملية التقييد وتوفير عنصر الآمان في المعاملات التجارية.