تحديد مواقع سكنات مكتتبي عدل 2001/ 2002 نهاية السنة

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن أسعار التنازل عن المساكن الاجتماعية حددت ب 12000 دينار جزائري للمتر المربع، وأن الإجراءات الإدارية للتنازل لن تتعد إيداع طلب لدى مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري التي تتولى متابعة عملية البيع، وذلك وفقا لمرسوم جديد متعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، مشيرا من جهة أخرى أنه سيتم تحديد مواقع سكنات مكتتبي عدل 2001-2002 نهاية السنة الجارية بعد تسديد الشطر الثاني من مستحقاتهم.
أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج » ضيف التحرير « على القناة الإذاعية الثالثة، أن الإجراءات الجديدة المتخذة بخصوص التنازل عن المساكن الاجتماعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء مساكنهم الاجتماعية وذلك بعد تسجيل بطء شديد لهذه العملية، حيث لم تتعد المبيعات منذ سنة 2003، 20 بالمائة أو ما يعادل 600 ألف مسكن وذلك بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع سعر البيع.
وأضاف الوزير أن المرسوم الجديد يضمن للمشتري الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى احتساب المبالغ المدفوعة سابقا في شكل إيجار وخصمها من سعر البيع والاستفادة أيضا من تخفيضات في سعر السكن عند دفع المبلغ دفعة واحدة، وخلال حديثه نفى وزير السكن والعمران، ما يتم تداوله عن وجود ملايين المساكن الشاغرة عبر الوطن، مؤكدا أن مصالحه لم تحص سوى 200 ألف مسكن مستغل من طرف الغير.
و بخصوص مكتتبي عدل 2001-2002 والترقوي العمومي، كشف تبون أنه سيتم تحديد مواقع سكناتهم والعمارة والشقة فبل نهاية 2015، كما سيتم تحديد الموقع والعمارة والشقة نهاية السنة، قائلا إن الدولة عليها أن تفي بالتزاماتها في الوقت الذي سدد فيه المكتتبون الشطر الثاني من مستحقاتهم للحصول على سكناتهم، وفي هذا الصدد تعهد الوزير بتحديد مواقع سكناهم.
وعن إطلاق مشروع عدل 3، قال وزير السكن أنه غير مدرج حاليا بحيث أنه لا يمكن الشروع في إطلاق برنامج آخر حتى الانتهاء من برنامج عدل 1 و2، وأضاف أنه يجب توفير طلبات السكن الحالية المقدرة ب 600 ألف طلب.