توزيع سكنات عدل2 لن يكون حسب الأقدمية !

نشرت : المصدر الخبر الجزائرية الأحد 19 يوليو 2015 10:26 تدرس وزارة السكن والعمران والمدينة حاليا المقاييس التي ستعتمدها مستقبلا في ترتيب المكتتبين، حيث لن تستند إلى شرط الأقدمية في التسجيل فقط، مثلما كان مبرمجا، وإنما ستعتمد على كل المراحل من الاكتتاب إلى إرسال الملف وتسديد الشطر الأول من قيمة السكن، إضافة إلى اختيار الموقع من طرف المكتتب، لتنتهي إلى تحرير قائمة اسمية جديدة لتوزيع السكنات.
جاء هذا في تصريح الوزير المسؤول عن القطاع، عبد المجيد تبون، الذي قال حول تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي عدل 2: "إن لجانا تعمل على المقاييس التي ينبغي اعتمادها في ترتيب المكتتبين"، قبل أن يضيف: "هناك حاليا لجنتان تعملان من أجل تحديد ترتيب ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث، فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية"، واستطرد قائلا "هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها، والمهم هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أو تفضيله على حساب مكتتب آخر".
وحسب تصريح الوزير على هامش زيارته التفقدية لبعض ورشات الأحياء السكنية، الخميس الماضي، فإن هناك معيارا آخر سيتم إدراجه، حيث قال إنه فور الانتهاء من تحديد المقاييس وعملية الترتيب تعتزم الوزارة دعوة عبر الأنترنت مكتتبي عدل 2 لملء بطاقة الرغبات لاختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به، وأشار تبون إلى أن التحصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين، وخاصة ترتيبهم في القائمة الجديدة، مضيفا أن "المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة". غير أن الأكيد أن تاريخ تسليم السكنات سيعتمد في هذه الحالة على مدى تقدم المشروع الذي اختاره المكتتب والذي قد يتأخر. حيث يمكن أن يجد أوائل المكتتبين في البرنامج أنفسهم من بين آخر من يستلم مسكنه.
على صعيد آخر، أوضح تبون أنه سيتم تسليم حوالي 53 ألف قرار استفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر لمكتتبي برنامج عدل والترقوي العمومي، حيث يتحصل بموجبها المكتتب على الوثيقة التي تحدد له موقع التحصيص ورقم العمارة والشقة.
وأعلن نفس المسؤول عن الإجراء الذي سبقت إلى نشره "الخبر" قبل أشهر، والقاضي بإصدار نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة، مفيدا بأن الإجراء لن يمدد بعد تاريخ ديسمبر 2015، موضحا بأنه من بين حوالي 600 ألف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 ألف إلى يومنا هذا.