أكد أمس رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن الدول الإفريقية أضحت اليوم "ترفض التغيير غير الدستوري« وتحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة إفريقية للحكامة، واعتبر أن بناء دولة القانون والديمقراطية "شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا"، موضحا أن اجتماع مجموعتي العمل التابعة للاتحاد الإفريقي المنعقد بالجزائر وهو الأول من نوعه يهدف إلى »تعزيز فعالية القاعدة القانونية على المستوى الدستوري والإقليمي والوطني". وقال مدلسي خلال أول اجتماع لمجموعتي العمل حول »الدستورية ودولة القانون« و »حقوق الإنسان و القضاء التقليدي« التابعة للاتحاد الإفريقي، أن الهندسة الإفريقية للحكامة وراء تسجيل »تقدما ملحوظا« في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة حيث أضحى الانتخاب »الوسيلة المفضلة للتعبير عن الإرادة الشعبية وأفضل السبل لضمان التداول على السلطة«. وسجل بهذه المناسبة أن الهندسة الإفريقية للحكامة »تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة وتحترم سيادة الدول في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب والاندماج الإفريقي«، وأضاف مدلسي أنه من خلال التشاور والموافقة أصبحت الدول الإفريقية »تظهر الآن القيم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون والحكامة في إفريقيا بهدف تلبية تطلعات الشعوب وتلبية رغباتهم والتكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات العامة«. واعتبر أن بناء دولة القانون والديمقراطية اليوم »شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا«، معتبرا ذلك »تحديا« يرفعه الاتحاد الإفريقي من خلال أجهزته ومؤسساته المتخصصة والآليات المخصصة لهذا الغرض، وعن لقاء اليوم أشار مدلسي أنه سيكون »فرصة إبراز أهمية الهندسة الإفريقية للحكامة على غرار الفضاءات الأخرى للحوار والتشاور والتنسيق التي تهدف إلى التوفيق بين العمل وتحسين أداء المؤسسات الإفريقية«. كما أكد بان الهدف الرئيسي لاجتماع الجزائر الأول من نوعه هو »تعزيز فعالية القاعدة القانونية على المستوى الدستوري والإقليمي والوطني« وأن مسار التفكير الذي سيطلق بمناسبة اللقاء من شأنه »تحسين أداء هيئات الحكامة بالدول العضوة التي تؤمن بالقيم المشتركة عن طريق تعزيز التنسيق بين مختلف آليات الاتحاد الإفريقي«، وتعتبر القيم المشتركة بين الدول الإفريقية الخاصة بالديمقراطية و الحكامة في نظر مدلسي، »مكرسة في مختلف التزاماتها، خاصة في دستور الاتحاد الإفريقي وميثاقه لحقوق الإنسان والشعوب وكذا في الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة«. وأشار أيضا إلى مهام المجموعتين المجتمعتين منذ أمس والمتمثلة، كما قال، في إيجاد أحسن السبل لتحقيق أهداف الهندسة الإفريقية للحكامة، معبرا عن ثقته وقناعته بأن الدول الهيئات المشاركة »تملك الإمكانيات والمنهجية الضرورية لتقديم أفضل الاقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة«، ونوه في الأخير ب»التطورات« التي عرفها القانون الدستوري الإفريقي، مذكرا باللقاء الذي نظمه المجلس الدستوري في نوفمبر 2014 حول الموضوع. للاشارة، يشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة، وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء. وسيتم خلال الاجتماع الأول للفوجين والذي سيدوم أربعة أيام في جلسات مغلقة، تنصيب هياكلهما و تحديد مهامهما مع إعداد خطة عملهما المستقبلية، ويعد فوجي العمل حول »الدستورية ودولة القانون« و»حقوق الإنسان والقضاء الدستوري«، ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة و التي تخص أيضا »الديمقراطية و الانتخابات«، »الحكامة و الخدمة العمومية«، »المسائل الإنسانية، اللاجئين والمهجرين«. يُذكر أن وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الإفريقي و ذلك عن طريق تحديد المعايير و المؤسسات والإجراءات التي من شانها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا أفضل في الطروحات بين الدول الأعضاء.
