الحركة التصحيحية لحزب عهد 54 تقاضي فوزي رباعين

راسلت الحركة التصحيحية لحزب »عهد 54« رسميا وزارة الداخلية تطلب الحصول على ترخيص لعقد مؤتمر استثنائي لسحب الثقة من علي فوزي رباعين، وهي المراسلة التي أرفقت بتوقيع 169 عضو في المجلس وطني يمثلون 40 ولاية، كما قرّرت بالمقابل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحزب بعد أن وجّهت له خمس تهم منها الخيانة الوطنية وتحويل أموال الحزب وتجريح وإهانة شخصيات وطنية.
يواجه رئيس »عهد 54« عدة تهم قد تجرّه إلى العدالة في غضون الأسبوع الجاري بعد أن قرّر معارضوه محاسبته على ما أسموه »التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها«، ويتعلق الأمر بهذه التهم التي يعنى أمين المال بالحزب بواحدة منها وهي تبديد المال والحصول على امتيازات خاصة، بالإضافة إلى ارتكاب خيانة وطنية باللجوء إلى هيئات أجنبية لطرح قضايا داخلية، وتحريض المناضلين على الخيانة الوطنية في رئاسيات 2009، وكذا طلب تدعيم مالي من السفارات الأجنبية وتجريح شخصيات وطنية وإقصاء أعضاء المجلس الوطني المنتخبين بجمعيات عامة.
وبحسب تأكيد المعارضة فإن »رباعين أكل أموال المناضلين بغير حق ووزّعها على حاشيته وأقاربه«، كما أفادت أن رئيس الحزب أقدم على شراء سيارة رباعية الدفع من آخر صيحات عالم السيارات وسيارة أخرى منحها إلى مسؤول المال، قبل أن تشير إلى أن المعني »أقصى مؤسّسي الحزب الذين يعرفون خبايا خطيرة عنه تمس بمصلحة الوطن.. كما أقصى أكثر من 30 أمين ولائي وأكثر من 200 عضو مجلس وطني..«.
وقد علم من الحركة التصحيحية لتعديل مسار حزب عهد 54 أن الاجتماع المغلق المنعقد مؤخرا بولاية غليزان خرج بالعديد من القرارات تم الاتفاق بموجبها بالدرجة الأولى على عقد مؤتمر استثنائي لإعلان سحب الثقة من رئيس الحزب والتبرّأ من كل التصريحات التي أطلقها خصوصا تلك المتعلقة بطلب العفو عن الحركى، كما وجّهت الحركة اعتذارا رسميا إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، ووزير الدولة عبد العزيز بلخادم على الإساءة والتجريح التي مستهم على لسان رباعين.
وتفيد وثائق حصلت عليها »صوت الأحرار« بأن اجتماع غليزان أقرّ رسميا تعديل المادة الثالثة من القانون الأساسي للحزب والتي جاء فيها: »يعمل حزب عهد 54 من أجل تجسيد وتكريس الهدف الرئيسي والذي يتمثل في القطيعة مع النظام وعملائه الذين تسبّبوا في الأزمات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد«، واتهم التصحيحيون رباعين ب »تحويل الحزب إلى شركة خاصة لجمع الأموال ونهب العقار الفلاحي..«.
وفي انتظار ردّ مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على مراسلة الحركة التصحيحية لعقد مؤتمر استثنائي، أكدت الأخيرة أنها نجحت في بلوغ النصاب القانوني لأعضاء المجلس الوطني وهو ما يمكّنها من سحب الثقة من رئيس الحزب ومكتبه التنفيذي، وهو ما تبيّنه توقيعات 169 عضو من المجلس يمثلون 40 ولاية تحوز »صوت الأحرار« نسخة منها، مثلما طالبت كذلك من وزير الداخلية بتجميد نشاط علي فوزي رباعين رسميا عبر كافة التراب الوطني إلى حين لانعقاد المؤتمر والفصل في كل القضايا عبر العدالة.