مجلس قضاء الجزائر ينظر اليوم في ملف حزب عهد 54

على خلفية دعوى قضائية رفعتها الحركة التصحيحية ضد رئيس الحزب

تنظر اليوم الغرفة الإدارية الثانية لمجلس قضاء الجزائر في ملف الحركة التصحيحية لحزب عهد ,54 حيث من المرتقب أن يمثل رئيسها، علي فوزي رباعين، أمام هذه الهيئة للرد على العديد من التهم التي نسبتها له الحركة التصحيحية، والتي تسعى إلى عقد مؤتمر استثنائي وتنتظر الموافقة من وزارة الداخلية على ذلك، لسحب البساط من تحت أقدام المترشح السابق للانتخابات الرئاسية لأفريل .2009
واستنادا إلى مصادر مطلعة من الحركة التصحيحية، فإن رئيس الحزب، علي فوزي رباعين، رفض استلام الاستدعاء الذي حمله إليه المحضر القضائي بتاريخ 22 ديسمبر الماضي للمثول أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 10 جانفي، فاضطر المحضر القضائي إلى إرساله له عبر البريد المضمون وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية لرفض الاستلام•
وأكدت الحركة التصحيحية لحزب عهد 54 أن ''الحزب يعاني من مشكل تنظيمي عميق والمؤتمر المنعقد سنة 2007 بزرالدة لم تتم المصادقة عليه لعدم اكتمال الملفات على مستوى وزارة الداخلية وفق ما يستوجبه القانون، ما يجعل الحزب في وضعية غير قانونية'' وبالتالي، كان الدافع الأساسي أمام الحركة التصحيحية لرفع مبادرة بطلب الترخيص بانعقاد مؤتمر استثنائي لمطابقة وضعية الحزب مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية''•
وتنتظر الحركة التصحيحية أن ''يتم اليوم الفصل في ملفها، كونها راسلت جميع السلطات العليا للبلاد، بدءا برئيس الجمهورية، ثم وزير الداخلية، وهي تطالب بمنحها الموافقة قصد عقد مؤتمر استثنائي يسمح لها بتنحية رئيس الحزب، الذي يكون قد رفض حضور حفل تنصيب رئيس الجمهورية للعهدتين المتتاليتين، حسبها•
كما وجهت الحركة التصحيحية العديد من التهم لرئيسها، من جملتها ''لجوءه إلى الهيئات الأجنبية لطرح قضايا داخلية، المعارضة السلبية والمساس بالرموز والشخصيات الوطنية، الغياب المقصود والكلي للحزب في كل المناسبات الوطنية الدينية والدولية وتحويل المبالغ المالية المخصصة للحملة الانتخابية والموجهة إلى الولايات، ناهيك عن غياب التقارير المالية في دورات المجلس الوطني للحزب والتسيير الأحادي والتنصيب الفوضوي والموازي للمكاتب وحلها، ثم تنصيبها حسب المصالح''•