الحكومة تنفي مراجعة المواد المُدعمة وتستبعد اللجوء للاستدانة

استبعد أمس وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة وذهب يقول »لم نصل بعد إلى هذه المرحلة« وشدد على أن برنامج الحكومة لا يتضمن أبدا مراجعة الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية، كما كشف عن جملة من الإجراءات والتدابير المرتقب اتخاذها لمواجهة الأزمة كتشجيع الشركات الإقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية.
قُبيل الاجتماع الحكومي المرتقب عقده غدا، والذي سيكون بمثابة الإعلان الرسمي عن دخول كل الوزراء من العطلة الصيفية، لجأ وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، خلال استضافته صبيحة أمس في برنامج "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إلى الإعلان عن بعض مواقف الحكومة مما يُتداول في الساحة الوطنية مؤخرا، سيما وأن ملف تراجع أسعار البترول وانخفاض قيمة الدينار الجزائري أخذ حيزا معتبرا من اهتمامات وسائل الإعلام بصفة عامة.
في هذا السياق، أورد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أنه "لا أحد في مأمن من الأزمة الاقتصادية بالنظر إلى التراجع الذي تعرفه أسعار النفط" وبرأيه فإن الجزائر نجت من أزمة في العمق مست عديد البلدان وذهب يقول "نحن لا نُعاني من تأثير مباشر من الأزمة باعتبار أنه ليس لدينا ديون ولدينا مدخرات مؤسساتية"، واستطرد مواصلا "لكن يجب معالجة هذه الوضعية لأنه لا يوجد أي أحد مُحصن".
وشدد بن خالفة على أن الحلول الكفيلة بمواجهة انخفاض أسعار البترول تتمثل في الاستخدام الأمثل للموارد قائلا "نحن بلد له إمكانيات نمو عالية وعليه، المطلوب منا تحسين واستغلال مواردنا بهدف الحفاظ على مدخراتنا"، ونفى وجود أي نية للحكومة لمراجعة الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية، وهو ما كانت تداولته بعض وسائل الإعلام، كما استبعد إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة وذهب يقول في رده على سؤال حول هذا الموضوع "لم نصل بعد إلى هذه المرحلة" مصرا على ضرورة لجوء جميع الفاعلين في الاقتصاد إلى وضع أموالهم في البنوك باعتبار أن ذلك »يعتبر حل مناسب للوضع الاقتصادي في بلادنا".
وفي تعليقه على سؤال آخر حول تراجع قيمة الدينار، ذهب بن خالفة إلى القول "ليس قيمة الدينار التي انخفضت بل الدولار هو الذي ارتفع" موضحا بأن رفع قيمة الدينار يستدعي من الاقتصاد الوطني أن يكون تنافسي، وكشف في الإطار ذاته، عن جملة من الإجراءات والتدابير، التي ستتخذها الحكومة بهدف تشجيع الشركات الإقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية.
وخلال تفصيله لهذه الإجراءات، أوضح بأن كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية تحل محل الواردات ستستفيد من تخفيض من 10 إلى 20 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية، مضيفا أنه كلما كانت هناك استثمارات تحل محل الواردات، سيستفيد المستثمر من 15 إلى 20 بالمائة تخفيض على الضريبة مقارنة بمواد يتم استيرادها من الخارج، وشدد في السياق ذاته أن هذا المنحى سيتم تدعيمه بإجراءات هيكلية.
وتأتي تصريحات وزير المالية، هذه، عشية لقاءين هامين سيعقدهما الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأول، يجمعه غدا بالطاقم الحكومي والثاني يجمعه بولاة الجمهورية ويُعقد يوم السبت المقبل، وهما لقاءات يأتيان كذلك عشية الدخول الاجتماعي لهذا العام، دخول يصفه بعض المُلاحظين بالصعب كونه تزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تهُز الجزائر.