وزير المالية يطمئن الجزئريين: الجزائر ستتجاوز الأزمة المالية

تخفيضات و امتيازات جديدة للمستثمرين في الجزائر
اكد وزير المالية عبد الرحمان خالفة ان الجزائر نجت من ازمة مالية خانقة نتيجة هبوط اسعار النفط التي وصلت الى حدود 40 دولارا للبرميل في اسوء سقطاته منذ 9 سنوات حيث قال بن خالفة في هذا السياق ان الجزائرليست بعد في مامن من الازمات المالية الا انها تستطيع تجاوزها.
و في ذات السياق قال وزير المالية ان الجزائر نجت من التاثير المباشر لهبوط اسعار النفط على عكس العديد من الدول النفطية بفضل انعدام المديونية ووجود احتياطي صرف مهم من العملة الصعبة مضيفا في هذا السياق ايضا انه لااحد في مامن من الازمة المالية خلال الوضع الحالي الا ان الجزائر يضيف ليست بعد بمامن عنها و يجب التعامل مع الوضعية الحالية بكل حذر على حد تعبيره مع المحافظة على موارد البلاد و مدخراتها حسب تعبيره.
من جهة اخرى اشار وزير المالية في سياق مواز ان الحل للخروج بالجزائر من النفق المظلم الذي دخله اقتصادها منذ هبوط اسعار النفط حيث قال في هذا السياق ان الجزائر بلد ذو امكانيات عالية يتوجب استثمارها و تحسينها للحفاظ على مدخرات البلاد مشيرا في ذات الوقت ان الحكومة لا تنوي خلال الفترة المقبلة مراجعة سياسة الدعم للمواد الواسعة الاستهلاك على الرغم من النقد الشديد الذي وجه اليها من قبل مختلف الهيئات المالية الدولية و على راسها صندوق النقد الدولي حيث قال خالفة في هذا السياق ان الجزائر حاليا لاتعد في ازمة خانقة و انها لم تصل بعد الى حد الاستدانة مشيرا في سياق منفصل حول الانهيار التاريخي للعملة الوطنية امام الاورو و الدولار في اول رد فعل رسمي لهذا الانهيار السريع ان الدينار لم ينهر و انما العملات الاجنبية هي من ارتفعت خلال هذه الفترة في رده على الانتقادات المتكررة للبنك المركزي و اعتباره السبب الرئيسي في انهيار العملة الوطنية حيث اضاف الوزير في هذا السياق ان الاقتصاد القادر على المنافسة هو الوحيد القادر على رفع قيمة الدينار الجزائري حسب تعبيره
من جهة اخرى كشف وزير المالية، عن جملة من الإجراءات والتدابير، التي ستتخذها الحكومة بهدف تشجيع الشركات الإقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات، من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية، حيث قال الوزير في هذا الاطار أن كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية تحل محل الواردات ستستفيد من تخفيض من 10 إلى 20 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية. وأضاف وزير المالية أنه كلما كانت هناك استثمارات تحل محل الواردات، سيستفيد المستثمر من 15 إلى 20 بالمائة تخفيض على الضريبة مقارنة بمواد يتم استيرادها من الخارج.