هذه هي التحفيزات التي أقرتها الحكومة للشركات التي تساهم في الحد من الاستيراد

كشف وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة عن جملة من الإجراءات والتدابير، التي ستتخدذها الحكومة بهدف تشجيع الشركات الإقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات، من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية.
وقال بن خالفة، خلال نزوله هذا الإثنين ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية تحل محل الواردات ستستفيد من تخفيض من 10 إلى 20 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية.
وأضاف وزير المالية أنه كلما كانت هناك استثمارات تحل محل الواردات، سيستفيد المستثمر من 15 إلى 20 بالمائة تخفيض على الضريبة مقارنة بمواد يتم استيرادها من الخارج.
كما أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في السياق ذاته أن هذا المنحى سيتم تدعيمه بإجراءات هيكلية.