رفع الحجم الساعي للتكوين في السياقة ومخاوف من عدم التطبيق

أعلنت الاتحادية الجزائرية لمدارس تعليم السياقة عن رفع الحجم الساعي للتعليم من30 ساعة إلى 55 ساعة ما بين دورس نظرية وتطبيقية ابتداء من أفريل القادم.
وجاء هذا الإجراء تطبيقا لبرنامج أعدته وزارة النقل لتحسين مستوى التكوين في قيادة المركبات.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أودية زين الدين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مدارس تعليم السياقة "ملزمة" ابتداء من الفاتح أبريل القادم برفع الحجم الساعي للمتقدمين للحصول على رخصة السياقة بمعدل55 ساعة، وذلك "تنفيذا لبرنامج التكوين الجديد الذي اعدته وزارة النقل بالتنسيق مع شركاء القطاع و منهم الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة".
ويتضمن الحجم الساعي للتكوين –وفق المصدر- 25 ساعة في التكوين النظري وهو كل ما يتعلق بتلقين قانون المرور فيما تم تحديد 30ساعة للجانب التطبيقي والمتعلق بقيادة السيارة في مسارات متعددة (المدينة، الطرق السريعة والطرق الوطنية).
ويتطلع القائمون على هذا البرنامج لأن يساهم رفع الحجم الساعي للتكوين في الحد من حوادث المرور خاصة وان السائقين الجدد، يتلقون وفق النظام الساري المفعول برنامجا تكوينيا يترواح مابين 25 و30 ساعة تكوين في الجانبين النظري والتطبيقي.
لكن المشكلة تبقى مرهونة بقدرة وزارة النقل واتحادية مدارس السياقة على تطبيق الإجراء بصرامة وفرض الرقابة على مدارس السياقة التي لا تلتزم بالمهنية، وتسرق المتمرنين حقهم في الحجم الساعي المطلوب من التدريب. ولذلك دعا المتحدث كل مدارس السياقة الى ضرورة "الالتزام بما تضمنه البرنامج الجديد لتعليم السياقة، مشيرا إلى أن وزارة النقل "لن تتوانى في فرض عقوبات واجراءات ردعية ضد المدارس المخالفة لقواعد البرنامج".