أكد عبد الرزاق بارة،مستشار رئيس الجمهورية مكلف بملف حقوق الإنسان، أمس، أن مقترح القانون الذي قدمته الجزائر حول تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية وحظي بموافقة مجلس الأمن لم يصل بعد إلى درجة مكتملة، لافتا إلى أن الجزائر ستواصل مساعيها من أجل إدانة دفع الفدية للإرهابيين على المستوى الدولي من خلال انتزاع إجماع أممي حول ذلك، كما أنها تعمل أيضا على تجريم تدابير دفع الفدية للإرهابيين على المستوى الوطني من خلال تجريم كل الطرق والوسائل التي تسمح بذلك. عبد الرزاق بارة الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش الندوة الفكرية التي نشطها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية أمس تحت عنوان:» الإرهاب في الساحل الإفريقي« ونشطها الدكتور أمحند برقوق، أوضح أن الجزائر مازالت تبذل مساع حثيثة من أجل انتزاع إجماع أممي لتجريم مختلف تدابير دفع الفدية للإرهابيين، معتبرا أن دفع الفدية كان يأخذ طابعا إنسانيا، إلى أن اتضح فيما بعد أنه أحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية. وأضاف المتحدث أن مشروع القانون الذي تقدمت به الجزائر أمام مجلس الأمن وحظي بالموافقة لم يصل بعد إلى درجة مكتملة تسمح بتجريم التدابير التي يجب معاقبتها وطنيا ودوليا، وهناك مسعى في هذا الاتجاه يهدف إلى الحصول على إجماع أممي حول موضوع تجريم الفدية، وأضاف بارة قائلا:» في مرحلة مقبلة، سنصل إلى إجماع لتجريم كل الطرق والوسائل التي تسمح بدفع الفدية، سواء أكان دافعوا هذه الفدية دولا أم أفرادا، فهناك جهود حثيثة لافتكاك موافقة على هذا المشروع من جمعية الأممالمتحدة. وكانت الندوة التي نشطها عدد من الأساتذة قد تضمنت نقاشا ثريا أجمع خلاله الأساتذة والمشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة كشرط أساسي للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل، مشيرين إلى أهمية التعاون مع بقية بلدان العالم في هذا المجال دون السماح لأية أطراف أجنبية بفرض سيطرتها العسكرية على منطقة الساحل بدعوى مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد أوضح إلياس بوكرع الأستاذ بجامعة الجزائر أن عامل الوقت مهم جدا في مسألة القضاء على الإرهاب، فتأجيل القضاء على الإرهاب عاما واحدا من شأنه أن يكلف الكثير، وأشار المتحدث إلى ضرورة مراعاة عدد من العوامل في مسألة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وعلى رأسها أن المنطقة تعتبر من أفقر المناطق في العالم، ومن المعروف أن الفقر أحد أهم الأسباب المغذية للإرهاب، كما أن هناك العامل الأنتروبولوجي الذي يجب استغلاله جيدا لفهم الظاهرة، وشدد الأستاذ إلياس على أهمية تفادي أية سيطرة أو إدارة عسكرية أجنبية في المنطقة ذلك أن لها أبعادا سلبية كثيرة، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الشراكة والتعاون مع البلدان الأجنبية في المنطقة، وبين السماح لها بالإدارة والهيمنة العسكرية. ومن جهته، أوضح وزير الدفاع المالي السابق أن دفع الفدية للإرهابيين لا يعني فقط حكومات بلدان معينة، بل أيضا يعني أشخاصا وعائلات، وتجريمها سيؤدي إلى تقليص دور من يسمون أنفسهم بالوسطاء، كما أكد المسؤول المالي السابق وجود إرادة فعلية للتعاون بين الجزائر ومالي في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب و القضاء عليها. ما أعظامو رباني أستاذ نيجيري فقد أكد أن كل الإطارات القانونية الضرورية لمكافحة الإرهاب صارت جاهزة، ولم يبق سوى التحرك الميداني على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال المناقشة أكد الأستاذ أحمد عظيمي أن الدولة التي تنجح في القضاء على الإرهاب سيكون أمامها أن تضع إستراتيجية لاجتثاث الإرهاب من خلال المدرسة، المسجد ووسائل الإعلام، مضيفا من جهة أخرى أن أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل سيؤدي إلى اعتبار الإرهاب مقاومة شرعية.
