الجزائر تحضر لمسعى بغية التوصل إلى اتفاقية دولية لتجريم دفع الفدية

أكد عبد الرزاق بارة مستشار لدى رئاسة الجمهورية أمس أن الجزائر نجحت في وضع المبدأ لتجريم دفع الفدية بعد تمريرها لقرار بمجلس الأمن، يجرم دفع الفدية للأشخاص والجماعات المصنفين في لائحة الإرهاب من طرف الأمم المتحدة، كاشفا أن الجهد متواصل للوصول إلى حد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال اتفاقية دولية لتجريم جميع الطرق والوسائل التي تسمح بدفع الفديات لتمويل الإرهاب.
وأصدر مجلس الأمن في اجتماع عقده الخميس الماضي قرارا يحمل رقم ,1904 يجرم تقديم الفدية للأشخاص والمنظمات ذات الصلة بالقاعدة. وتضمن القرار المنشور بالموقع الإلكتروني للأمم المتحدة صفة الإلزام القانوني، مما يهدد بإصدار عقوبات ضد البلدان التي يثبت أنها دفعت الفدية مقابل الإفراج عن رعاياها، أو أنها قدمت تنازلات سياسية. وقال بارة في تصريح ل ''الحوار'' على هامش ندوة جريدة الشعب التي نظمت تحت شعار''الإشكالية الأمنية في الساحل الإفريقي'' أن الجزائر لازالت تواصل مسعاها من أجل التوصل إلى إجماع أممي لتجريم التدابير لدفع الفدية للمجموعة الدولية، مشيرا إلى أننا ''سنذهب إلى أبعد حد ممكن من أجل توضيح ما هي التدابير التي يجب التحضير لها على المستوى الوطني لمنع دفع الفدية ''. وأوضح بارة أنه بعدما اتفق المجتمع الدولي على أن دفع الفدية وسيلة من وسائل تمويل الإرهاب ، لم نصل الآن إلى درجة مكتملة من التدابير التي بجب أن تجرب على المستوى الوطني لمنع دفع الفدية ، و المسعى متواصل ولا زلنا لم نصل إلى درجة كبيرة من حقيقة مواجهة ظاهرة الإرهاب''.