كشف كمال رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف قضايا الإرهاب، أن الجزائر قد حصلت على موافقة أعضاء دائمين بمجلس الأمن وهم روسيا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية لإصدار لائحة من مجلس الأمن الدولي، تمنع الدول من تقديم فدية للجماعات الإرهابية، التي تمارس نشاط خطف الرعايا الغربيين خاصة في الساحل الإفريقي. وأكد كمال بارة في تصريح صحفي أول أمس خلال مشاركته في إحياء الذكرى التأسيسية للمجلس الدستوري، أن موسكو ولندن وواشنطن وافقت على المقترح الجزائري الذي سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي قريبا والذي يتعلق بإصدار لائحة تحظر على الدول دفع فدية مالية للجماعات الإرهابية، التي غالبا ما تطلبها نظير الإفراج عن الأشخاص الذين تختطفهم. وأوضح بارة أن هناك اتصالات تجريها الجزائروالأممالمتحدة للحصول على تأييد عضوي مجلس الأمن الدائمين الآخرين فرنسا والصين، للمقترح الجزائري مبديا تفاؤله بشأن انخراط محتمل لباريس وبيجين في مسعى حظر التفاوض مع التنظيمات المصنفة كجماعات إرهابية لدى الأممالمتحدة، بغرض دفع الفدية مقابل إطلاق سراح أشخاص يتعرضون للخطف. وأضاف بارة أن مقترح الجزائر للحصول على موافقة أعضاء مجلس الأمن كان وراء اعتبار أن الفدية قد أصبحت شريانا هاما في تمويل الإرهاب، معتبرا الجزائر من أكبر المتضررين من دفع الفدية، على أساس أنها تمنح نفسا قويا للجماعات المحسوبة على القاعدة، والتي تشن عليها الجزائر حربا داخل البلاد وبالمنطقة الصحراوية خاصة على الحدود مع مالي وموريتانيا. واعتبر بارة الفدية المالية ظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في مالي، وقال إن وسطاء في الساحل وخاصة في مالي يقومون بوساطات بين الخاطفين والدول التي يتعرض رعاياها للخطف، ويأخذون عمولات كبيرة مقابل النشاط الذي يقومون به، وهذا أمر خطير للغاية، ينبغي مواجهته بحزم. هذا وقد أوضح بارة أن الجزائر قد حصلت على موافقة روسيا بخصوص المقترح الجزائري، خلال اجتماع أمني عالي المستوى جرى بموسكو الثلاثاء الماضي، بين وفد جزائري ترأسه المتحدث ووفد روسي بقيادة أناتولي سافونوف نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي مكلف بمحاربة الإرهاب. أما الموافقة البريطانية، فقد تمت حسب بارة، أثناء زيارة كاتب الدولة البريطاني للدفاع بوب إنسوورث، الجزائر الأسبوع الماضي.
