ضرورة الإسراع في إنجاز المنفذ الجمركي الموحد

مساهل يصر على تعزيز الإطار القانوني للمبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، عشية أول أمس، أنه من الضروري تعزيز الإطار القانوني للمبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا• وأضاف مساهل لدى افتتاح أشغال لجنة المتابعة الجزائرية - الليبية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنه يتأسف لضعف حجم هذه المبادلات الذي لا يتعدى 50 مليون دولار حسب إحصائيات .2008
كما أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز المنفذ الجمركي الموحد في النقطة الحدودية دبداب - غدامس، وهذا من أجل تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين، مبرزا حاجة تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين من أجل استغلال الفرص المتاحة في هذا المجال•
وبخصوص وضعية الاستثمارات المشتركة التي كانت -حسب الوزير- محل مناقشات معمقة خلال اجتماع تقييم التعاون المنعقد بالجزائر يوم 17 ماي 2008، أكد مساهل أن البلدين مدعوان إلى تبني الحلول المناسبة لهما صونا لمصالح الطرفين•
وإذ أشار إلى أن الجزائر وليبيا قد باشرتا في السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في عدة مجالات كالهياكل القاعدية والسكن والبناء والسياحة، أكد الوزير ضرورة تبادل البلدين للتجارب المكتسبة وأن يعملا - كما قال- على تحقيق التكامل في استراتيجياتهما التنموية، لاسيما منها التكنولوجيات الحديثة وما توفره من فرص عديدة لتسهيل عملية الاندماج والشراكة•
كما تطرق الوزير إلى قطاع الطاقة الذي اعتبره، هو الآخر، من القطاعات الهامة الواجب إعطاؤها كل الاهتمام، وكذا إلى البعد الإنساني في علاقة التعاون الثنائي الذي يشكل الوسيلة والغاية لكل تعاون مثمر وفعال، معتبرا أن رفع القيود الإدارية والمالية على إقامة وتنقل مواطني البلدين سيزيد في اللحمة بين الشعبين•
وعن أشغال اللجنة التي تحضر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - الليبية التي ستجتمع في فيفري المقبل بطرابلس، أشار مساهل إلى أنها تمثل محطة هامة لإجراء تقييم شامل وموضوعي لحصيلة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والوقوف على مدى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية المشتركة الكبرى وتقييم التعاون والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض بعض القطاعات، والتي حالت دون تحقيق أهدافها•
وأوضح في هذا الإطار أن وفدي البلدين مدعوون إلى تعزيز آليات التعاون وترشيدها من خلال تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترضه، وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها من وجهة نظر استراتيجية، وذلك بوضع مقاربة جديدة تعتمد على تفعيل التعاون في القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنمية في كلا البلدين•
ومن جهته أشار أمين الشؤون العربية للجماهيرية العربية الليبية العظمى، عمران إبراهيم أبوكراع، أن التبادل التجاري بين البلدين غير مرضٍ، مؤكدا ضرورة العمل على تنشيط وتفعيل هذا المجال حتى يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الجزائرية - الليبية التي وصفها بالعلاقات التاريخية العريقة، واعتبرها مثالا للتفاهم والتشاور•
وأرجع وضعية التبادلات التجارية إلى أسباب إدارية وبيروقراطية، مؤكدا على ضرورة العمل بجدية ومسؤولية لإعطاء دفعة جديدة وقوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات، لاسيما التجارة، الاستثمارات، النفط، الطاقة والاتصالات•