عباس طلب تأجيل تقرير غولدستون تحت ضغوط إسرائيلية

أفادت تقارير إسرائيلية أمس بأن تعليمات بإرجاء التصويت على تقرير غولدستون في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حينه إلى ممثليه في جنيف مطلع أكتوبر الماضي.
وبينت التقارير أن ذلك جاء بعد لقاء »قاس«عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوفال ديسكين مع عباس بمقر المقاطعة في رام الله.
ورفض الشاباك التعقيب على تقرير هآرتس بادعاء أنه ليس من العادة أن يتطرق الجهاز عبر وسائل الإعلام إلى جدول عمل أو اجتماعات رئيس الشاباك.
وأضافت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عدد أمس أن ديسكين هدد عباس بأنه إذا رفض إرجاء التصويت على التقرير، فإن إسرائيل ستجعل من الضفة الغربية »قطاع غزة ثان«.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الشاباك هدد بإلغاء التسهيلات التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة وضع الحواجز التي تمت إزالتها في النصف الأول من العام الماضي.
كما حذر من أن رفض السلطة الفلسطينية إرجاء التصويت على التقرير سيؤدي لإرجاء منح الترخيص لتشغيل شركة الاتصالات الخلوية "الوطنية" التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية.
بيد أن الضغوط الداخلية التي تعرض لها عباس بعد إرجاء التصويت على تقرير غولدستون في أكتوبر الماضي جعلته يتراجع عن قراره ويتقدم بطلب جديد في نوفمبر وافقت عليه 18 دولة لإعادة فتح باب النقاش.
وبالفعل صوت مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف بأغلبية لصالح التقرير، ووافقت 25 دولة، من أصل 47، على رفعه لمجلس الأمن الدولي.
وتقرير القاضي ريتشارد غولدستون يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي شنت نهاية العام 2008، سعيا لتحويل الملف في نهاية المطاف للمحكمة الجنائية الدولية.
واتهم التقرير تل أبيب بتنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة وأثار غضبا وقلقا في إسرائيل من احتمال بحثه في مجلس الأمن الدولي في حال عدم إجراء تحقيق إسرائيلي مستقل.