450 عون حرس بلدي في إضراب مفتوح عن الطعام

قررَ أعوان الحرس البلدي بقسنطينة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية إدماجهم في مناصب عملهم وتعويضهم عما لحقهم من أضرار، مناشدين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل السريع لإنصافهم بعد أن تقرر تسريحهم عن العمل لأكثر من تسع سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2001، تاريخ تسريحهم من العمل دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية، حيث لجا عديد منهم إلى ديار الرحمة بحي جبل الوحش، أزيد من 450 عون حرس بلدي تم تسريحهم من قبل المدعو رشيد شيهاب المسؤول الأول على المندوبية الجهوية للحرس البلدي الكائن مقرها بدائرة الخروب قسنطينة شرق الجزائر، الذي ضرب حسبهم قوانين الجمهورية عرض الحائط، وتسبب في تشريد عائلات بالتواطؤ مع مساعده ومحامي المؤسسة.
ومن المعلوم أن مدير المندوبية الجهوية للحرس البلدي هو اليوم تحت الرقابة القضائية بسبب تورطه في عدة قضايا تتعلق باختلاس أموال قدّرها المضربون عن الطعام بما يزيد عن 03 مليار سنتيم، و كذا التزوير في وثائق رسمية، حيث عمد هذا الأخير إلى تشويه سمعة موظفيه المهنية قصد منعهم من الحصول على وظيفة في أي جهة أو قطاع.
ويضيف أعوان الحرس البلدي أنهم عندما كانوا يطالبونه بالحصول على شهادة عمل كان شيهاب يقوم بتدوين أسباب التوقف وفق ما يحلو له وهي حسبهم تهم باطلة ، وتحولت هذه الوثيقة الرسمية بمثابة شهادة السوابق العدلية بالنسبة للمؤسسات التي يقصدونها، بما حال دون قدرتهم على الالتحاق بأي وظيفة كانت.
وكان أعوان الحرس البلدي قد اعتصموا مؤخرا أمام ديوان والي قسنطينة عبد المالك بوضياف احتجاجا على الوضع الذي آلوا إليه دون أن تلقى حركتهم الاحتجاجية أي صدى لدى السلطات المحلية، مما يؤكد حسبهم أن جهات عليا تريد طي الملف، خاصة بعدما أوقفت الشرطة أربعة (04) من ممثلي هذه الشريحة، كما عبر أعوان الحرس البلدي عن أسفهم الكبير للحال التي وصلوا إليها بعد التضحيات الجسام التي قدموها خلال العشرية السوداء عندما تصدوا للإرهاب.