غشير يؤكد:الإسلام هو المستهدف من قرار واشنطن وباريس

انتقد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان القرار الذي اتخذته مؤخرا كل من واشنطن وباريس في انتظار أن تحذو حذوهما دول أروبية أخرى، والقاضي بوضع الجزائر ضمن قائمة 14 دولة يخضع رعاياها لإجراءات تفتيش خاصة في الموانئ والمطارات الفرنسية والأمريكية، ووصف غشير القرار بأنه انتهاك صريح لحقوق الإنسان لأنه مبني على التمييز على أساس العرق والدين والجنسية، كما اعتبر إخضاع المسافرين للتفتيش عن طريق جهاز السكانير الجديد بأنه امتهان للكرامة الإنسانية.
اعتبر رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي معه أن القرار الذي اتخذته الإدارتين الأمريكية والفرنسية وهو محل دراسة على مستوى دول أوروبية أخرى يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان لأنه مبني على تمييز واضح على أساس العرق والدين والجنسية وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن وجهة نظر المتحدث فإن القرار جاء مجحفا في حق الجزائر التي كانت تسعى ومنذ 1992 لإدراج الأزمة الجزائرية في إطار الإرهاب الدولي، وهو الطرح الذي كانت الدول الأٍوربية والولايات المتحدة ترفضه وتصر على اعتبار الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر عبارة عن صراع داخلي، ولم تعترف بأن الجزائر بصدد مواجهة إرهاب منظم إلا بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وفي سياق ذي صلة أضاف غشير بالقول إنه لا يرى مبررا لهذا القرار لأن الجزائر كانت سباقة لمحاربة الإٍهاب قبل هذه الدول كما أنها كيفت منظومتها التشريعية والقانونية بما يتماشى مع محاربة والتصدي لكل أشكال الإرهاب، وإنه من غير المنطقي ومن المجحف اعتبارها من الدول المصدرة للإرهاب بعد كل الجهود التي قامت بها في إطار التصدي لهذه الآفة العابرة للحدود وتطويقها.
ومن وجهة نظر المتحدث فإن أغلب الدول المعنية بهذا القرار هي دول إسلامية وعربية على اعتبار أن الإسلام هو العدو الأول للحضارة الغربية بعد سقوط الشيوعية، كما صنفت كوبا ضمن هذه الدول على باعتبارها من بقايا النظام الشيوعي ومن مخلفات العدو القديم، وأشار غشير إلى أن هذا القرار سياسي يشحنة اديولوجية معادية للآخر.
كما اعتبر غشير لجهاز السكانير الجديد الذي تخضع الولايات المتحدة وفرنسا رعايا الدول المعنية بهذا القرار بأنه مساس خطير بحرمة الأشخاص والكرامة الإنسانية، كما أنه يمس أبعاده الكبرى بالمرجعية الأخلاقية الإنسانية.