الإعلان عن النصوص التطبيقية للعقار الصناعي قريبا

الإعلان عن النصوص التطبيقية للعقار الصناعي قريبا
كشفت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، أمس، بأن النصوص التطبيقية للأمر المتعلق بالأملاك الخاصة للدولة ستصدر "عما قريب".
وأكدت المديرة العامة حسيبة مقراوي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، بأنه "قد تم بحث و إثراء النصوص التطبيقية لهذا الأمر منذ حوالي شهر من قبل المجلس الوزاري المشترك"، في انتظار صدورها عما قريب.وكان النص الجديد يلغي الأمر المؤرخ في 30 أوت 2006 المتضمن منح التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةلمدة 20 سنة قابلة للتجديد، مع إمكانية بيعها بطلب من المستثمر بعد إنجاز المشروع.و حسب النص الجديد فإن الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لترقية الاستثمار تمنح وفق صيغة التنازل فحسب غير القابلة للبيع.
و حسب ذات المسؤولة فإن النصوص التطبيقية تتضمن مرسومين تنفيذيين جديدين يهدفان إلى إثراء التنظيم الذي يحكم العقار الموجه للاستثمار في الجزائر.و ينص المرسوم الأول على "مواصفات التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية"، محددا عملية التنازل عن طريق المزاد العلني المفتوح و المزاد العلني المغلق و بالتراضي.و ينص المرسوم على أن اختيار طريقة التنازل يقرره وزير قطاع الاختصاص فيما يرخص الوالي بعرض التنازل عن الأراضي الموجودة في الوسط الحضري في المزاد العلني.
إلا أنه تم التوضيح أن المشاريع التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدولة ستخضع لصيغة التراضي و أن المجلس الوطني للاستثمار هو الوحيد المخول لتحديد المستفيدين.أما المرسوم الثاني فيتضمن "المواصفات و الشروط المتعلقة بتسيير الأصول الفائضة و المتبقية و المناطق الصناعية و الفضاءات المتوفرة على مستوى مناطق النشاط" و يوكل تسييرها للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري.
و اعتبرت المسؤولة الأولى للوكالة أن "تطوير العرض وحده من خلال تهيئة مناطق صناعية و مناطق نشاطات جديدة كفيل بضبط سوق العقار".
و فيما يخص اختصاص وكالتها أشارت السيدة مقراوي إلى أن الوكالة تسير حاليا 621 أصل موزعا عبر 40 ولاية أي ما يعادل مساحة تتربع على 628 هكتارا منها 70 هكتارا في شكل بنايات..و أكدت أنه سيتم نشر قائمة التسعيرات الرسمية (قائمة الأسعار المطبقة في الأسواق) للعقار الصناعي العمومي و الخاص في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.و ستتضمن قائمة التسعيرات معطيات حول أسعار العقار الاقتصادي في كل منطقة من مناطق البلاد لتمكين المستثمرين من تحضير مخططات أعمالهم و تقييم مشاريعهم الاستثمارية.و تهدف القائمة إلى تشجيع المستثمرين على التوجه نحو إنشاء أقطاب كبرى في مناطق ريفية و شبه ريفية حيث تتوفر الأراضي و بأسعار مقبولة.
مهدي بلخير