تراجع قيمة الواردات بأكثر من 17 مليار دولار في 2009

بسبب إجراءات تأطير التجارة الخارجية

كشف حسين حوري مدير المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع لمديرية الجمارك الوطنية واردات الجزائر تقلصت سنة 2009 بأكثر من 17 مليار دولار و مرجعا ذلك إلى إجراءات تأطير عمليات التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات العمومية خلال السنتين المنصرمتين.
و أوضح ذات المسؤول في تصريح خص به أمس وكالة الأنباء الجزائرية أن "واردات الجزائر سنة 2009 لم ترتفع بل تراجعت بنسبة قليلة بلغت ب 1 بالمائة لتقدر ب 1ر39 مليار دولار أي بتقليص فاتورة الواردات بأكثر من 17.30
مليار دولار تبعا لاتجاه الواردات خلال السنوات السابقة". حيث أنه يفترض أن تصل فاتورة 2009 56.40 مليار دولار لكن هذا لم يحدث بل حافظت الواردات في هذا العام تقريبا على نفس قيمتها المسجلة سنة 2008 أين بلغت 39.71 مليار دولار علما أن هذه القيمة كانت سنة 2007 لا تتعدى 27.43 مليار دولار و هو ما يؤكد عدم تسجيل أي تقدم في الواردات بل تراجع كبير سنة 2009 مقارنة بسنة 2007 أين سجل ارتفاع ب 27 بالمائة و ب 41.7 بالمائة سنة 2008 . و أضاف ذات المتحدث بانه فيما يتعلق ببنية الواردات على أساس مجموعة المنتوجات فان مجموعة التجهيزات التي تحتل حصة تفوق 39 بالمائة من مجموع الواردات قد ارتفعت بنسبة 15.1 بالمائة في سنة 2009 مما يترجم حيوية القطاع الصناعي .
و كشف نفس المسؤول عن تراجع واردات عدة مواد هامة في لاسوق الجزائرية كالقمح، الحليب، السيارات و الأدوية و مواد البناء و بلغ ذلك التراجع نسبة 30 بالمائة في 2009 مقارنة بسنة 2008 و ارجع ذلك التراجع للاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لاسيما مع تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي.و قد سمح هذا الاجراء حسبه بتكفل أفضل بالمعلومات و تسهيل في الرقابات الجبائية و تطهير القائمة خصوصا بعد إجراءات التأطير التي اتخذتها السلطات العمومية ابتداء من 2009 لاحتواء تدفق الواردات حيث تم تسجيل أكثر من 19400 تدخل خلال سنة 2009 مقابل 23100 سنة 2008 أي ما يعادل تراجعا ب15.87 بالمائة منها 1316 في القطاع العمومي و ما يفوق 18150 في القطاع الخاص .
في سيقا متصل كشف ذات المسؤول عن خلية متابعة جديدة تم تنصيبها من قبل مصالح الجمارك مكلفة بإعداد دراسات داخلية حول عمليات الاستيراد المشبوهة و إبلاغ مصالح المراقبة و قد قامت هذه الهيئة منذ إنشائها بعمليات مراقبة شملت المنتوجات الأساسية منها الحبوب و الحليب.حيث يتعلق الأمر كما اكده السيد حوري بمراقبة جهاز الإعلام و التسيير الآلي للجمارك للاستعمالات التعسفية للسجلات التجارية و التصريحات البنكية المزيفة للعمليات لضمان خضوع السلع للمسار التنظيمي للجمركة قبل إخراجها من الميناء.
جدير بالذكر أن المداخيل الجمركية قد بلغت 459 مليار دج خلال سنة 2009 مقابل 440 مليار دج خلال سنة 2008 أي بزيادة 4.46 بالمائة بالرغم من "الإستقرار النسبي" لورادات الجزائر.
علاء الدين وسيمي